نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول اعتزام الحكومة وقف إصدار العملات البلاستيكية (البوليمر) من فئتي العشرة والعشرين جنيهًا، والاكتفاء بالكميات المتداولة منها حاليًّا في الأسواق، مع العودة حصريًّا لطباعة العملات الورقية القديمة.
حقيقة الشائعة
وكشف المركز، في بيان رسمي، أنه قام بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي أكد بدوره عدم صدور أي قرارات بهذا الشأن.
وشدد البنك المركزي على استمرار عملية طباعة العملات البلاستيكية بالفئتين المذكورتين وفقًا للمعدلات الطبيعية ودون توقف، مؤكدًا أن هذه العملات تتمتع بـ “قوة إبراء كاملة”، مما يمنحها الحق القانوني في الوفاء بكامل قيمتها مقابل السلع والخدمات في كافة ربوع الجمهورية.
كما أوضح البيان أن السياسة النقدية الحالية تعتمد على تداول العملات الورقية التقليدية جنبًا إلى جنب مع نظيرتها البلاستيكية، دون إلغاء أو استبدال فئة بأخرى في الوقت الراهن، مما يضمن مرونة أكبر في التعاملات اليومية للمواطنين.
إثارة البلبلة وتشكيك الرأي
وناشد مجلس الوزراء المواطنين ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة وتشكيك الرأي العام في استقرار المنظومة النقدية.