عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لمتابعة جهود تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بمنظومة تراخيص المحال العامة بالمحافظات، جاء الاجتماع بحضور اللواء مجدي الأبرق رئيس القطاع القانوني والمستشار وليد البوشى المستشار القانوني بالوزارة، وعدد من أعضاء اللجنة الفنية لتراخيص المحال العامة بالوزارة.
استعراض أهم التحديثات الجديدة لمنظومة تراخيص المحال العامة
وخلال اللقاء تم استعراض أهم التحديثات الجديدة لمنظومة تراخيص المحال العامة ودورة عمل تصاريح التشغيل الجديدة وإتاحة خدمة تراخيص المحال العامة على بوابة الخدمات المحلية ونشر دليل تراخيص المحال العامة للتسهيل على المواطنين الراغبين في توفيق أوضاع المحلات الخاصة بهم.
رقمنة وحوكمة إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الوزارة على رقمنة وحوكمة إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة وتوحيدها وتبسيطها بالتعاون مع مختلف الجهات والوزارات المعنية بتطبيق القانون، لافتة إلى أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة تتابع وتراجع بصورة دورية الإجراءات والخطوات الخاصة بتحديث منظومة المحال العامة لاختصار زمن إصدار الموافقات عبر مدد زمنية قصيرة ومحددة لكل مرحلة وجهة حتى الحصول على الموافقة النهائية والتيسير على المواطنين من أصحاب المحلات.
دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة
كما تطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التراخيص على مستوى جميع المحافظات، وسير العمل ومعدلات الأداء والجهود المبذولة من اللجنة والمحافظات لتذليل أي معوقات تواجه المواطنين والتفاعل السريع معها من مسئولي المحال العامة في المراكز التكنولوجية وحملات طرق الأبواب وحث المواطنين على تقنين أوضاعهم، بما يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة وتحقيق الانضباط وإيجاد قاعدة بيانات بعدد المحال العامة والتجارية على مستوى الجمهورية.
تنفيذ التيسيرات والإجراءات الجديدة في المنظومة
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اللجنة الفنية للمحال العامة بالوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتكثيف مرور سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة على مختلف المراكز والمدن وعواصم المحافظات لتلقي طلبات أصحاب المحال العامة والأنشطة التجارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها، مع الالتزام بالاشتراطات المقررة، والمتابعة المستمرة لتنفيذ التيسيرات والإجراءات الجديدة في المنظومة.