25
أعلنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق موافقة لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على القيد المؤقت لأسهم كل من الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق إيجوث وشركة مصر للسياحة، التابعتين لها، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية بالسوق الرئيسي، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأوضحت الشركة، في بيان، أن قرار القيد تضمن إدراج أسهم شركة «إيجوث» برأسمال مصدر يبلغ 3 مليارات جنيه موزعًا على 30 مليون سهم بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم، تحت رمز التداول EGOT.CA، فيما تم قيد أسهم شركة «مصر للسياحة» برأسمال مصدر قدره 125.8 مليون جنيه تقريبًا موزعًا على 20.96 مليون سهم بقيمة اسمية 6 جنيهات للسهم، تحت رمز التداول MITR.CA.
ومن المقرر إدراج الشركتين ضمن قطاع «السياحة والترفيه» بقاعدة بيانات البورصة المصرية اعتبارًا من يوم الأحد 17 مايو 2026، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الطرح وبدء التداول وفقًا للقواعد المنظمة المعمول بها.
وأكدت الشركة القابضة للسياحة والفنادق أن قيد الشركتين بالبورصة يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعظيم كفاءة إدارة واستثمار الأصول المملوكة للدولة، بما يسهم في تحقيق أعلى قيمة اقتصادية ممكنة، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأضافت أن الخطوة تستهدف كذلك تعزيز مستويات الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة الأداء، بما يضمن تحقيق أفضل عائد اقتصادي، مشيرة إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يسهم في تعميق سوق رأس المال وزيادة عدد الشركات المقيدة، فضلًا عن رفع معدلات السيولة والتداول وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأشارت الشركة إلى أن قيد «إيجوث» و«مصر للسياحة» يمثل محطة مهمة ضمن خطط التطوير المالي والتشغيلي للشركات التابعة، خاصة في ظل ما تمتلكه الشركتان من أصول سياحية وفندقية متميزة وخبرات ممتدة في قطاع السياحة، بما يدعم قدرتهما على تحقيق معدلات نمو مستدامة وزيادة تنافسيتهما على المستويين المحلي والإقليمي.
وأكدت استمرار التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وكافة الجهات المعنية، لاستيفاء جميع المتطلبات والإجراءات اللازمة قبل بدء التداول على أسهم الشركتين، وفقًا للأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وشددت الشركة القابضة للسياحة والفنادق على مواصلة تنفيذ خطط التطوير والتحديث للشركات التابعة، وتعظيم الاستفادة من الأصول والمقومات السياحية والفندقية المصرية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية رائدة، فضلًا عن دعم قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الحيوية المحفزة للنمو والتنمية المستدامة.