أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تنفذ حاليًا استراتيجية شاملة ومتكاملة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، عبر خريطة طريق واضحة لزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من 60% إلي 70% ، وزراعة 3.7مليون فدان بحلول عام 2030، بما يسهم في تخفيف الضغوط على الاحتياطي النقدي الأجنبي وخفض فاتورة الاستيراد بشكل تدريجي ومستدام.
وأوضح المتحدث الرسمي، في تصريحات خاصة لـ«مصر24 نيوز»، أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي الوطني، في ظل التحديات العالمية المرتبطة بتقلبات أسعار الحبوب وارتفاع تكاليف الشحن وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي الغذائي في مصر.
التوسع الزراعي ركيزة أساسية في خطة الدولة
وأشار «جاد» إلى أن أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية يتمثل في التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع «الدلتا الجديدة» و«مستقبل مصر»، والتي تستهدف إضافة مساحات زراعية واسعة تسهم في زيادة إجمالي المساحات المزروعة بالقمح لتتجاوز 3.6 مليون فدان خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن الدولة لا تركز فقط على التوسع في المساحات، بل تولي اهتمامًا كبيرًا برفع إنتاجية الفدان الواحد من خلال إدخال نظم الري الحديثة، واستخدام التقاوي المحسنة، واستنباط أصناف عالية الجودة قادرة على مقاومة الأمراض والجفاف، بما يضمن تحقيق طفرة إنتاجية دون الحاجة إلى توسعات مفرطة في الأراضي.
وأكد أن زيادة إنتاجية الفدان تمثل أحد أهم الحلول السريعة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة في ظل الطلب المتزايد على القمح باعتباره المكون الرئيسي لرغيف الخبز المدعم الذي يعتمد عليه ملايين المواطنين.
سياسات تحفيزية للفلاح وتقليل الفاقد
وفيما يتعلق بالمحور الثاني من الاستراتيجية، أوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة أن الدولة تعمل على تحفيز المزارعين بشكل مباشر عبر سياسات سعرية داعمة، من خلال الإعلان المبكر عن أسعار توريد القمح قبل موسم الزراعة، بما يمنح الفلاح رؤية واضحة حول العائد المتوقع ويشجعه على التوسع في زراعة المحصول.
وكشف أن سعر توريد أردب القمح خلال الموسم الحالي وصل إلى نحو 2500 جنيه، في خطوة تستهدف ضمان تحقيق عائد مجزٍ للمزارعين وتعزيز التزامهم بتوريد المحصول للدولة، بما يضمن استقرار منظومة الإمداد المحلي.
وأشار إلى أن الدولة تعمل كذلك على تقليل الفاقد من القمح عبر التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة، التي ساهمت في رفع القدرة التخزينية بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية، بعدما كانت كميات من المحصول تتعرض للهدر في الشون الترابية المكشوفة، وهو ما يمثل خسائر اقتصادية كبيرة تم الحد منها بشكل ملحوظ.
إدارة استيراد أكثر كفاءة وترشيد استخدام الدولار
وفيما يتعلق بالمحور الثالث، أوضح «جاد» أن الحكومة تتجه إلى إعادة هيكلة منظومة استيراد القمح من خلال إدارة موحدة تستهدف رفع كفاءة الشراء الخارجي وترشيد استخدام النقد الأجنبي، وتقليل تكلفة الاستيراد.
وبيّن أنه تم إسناد عمليات استيراد القمح إلى جهاز «مستقبل مصر» بالتعاون مع هيئة السلع التموينية، بهدف توحيد عمليات الشراء وتعزيز القوة التفاوضية للدولة في الأسواق العالمية، إلى جانب تقليل المخاطر الناتجة عن تقلبات الأسعار الدولية.
وأضاف أن الدولة تتوسع أيضًا في تطبيق آلية الصفقات المتكافئة أو ما يعرف بنظام المقايضة، بحيث يتم استيراد القمح مقابل تصدير سلع ومنتجات مصرية إلى بعض الدول، بما يخفف الضغط على الدولار ويعزز في الوقت نفسه الصادرات الوطنية.
تراجع الواردات وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي
وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة أن السياسات الحكومية خلال الفترة الماضية أسفرت عن تراجع ملحوظ في حجم واردات القمح خلال العامين الأخيرين، بالتزامن مع زيادة معدلات التوريد المحلي من المحصول.
وأوضح أن الحكومة تستهدف خلال موسم الحصاد الحالي شراء نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين، بما يضمن تأمين احتياجات منظومة الخبز المدعم، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوجيه العملة الأجنبية لتغطية احتياجات قطاعات أخرى ذات أولوية مثل الصناعة والطاقة والدواء.
رؤية متكاملة للأمن الغذائي
واختتم الدكتور خالد جاد تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد على استمرار دعم الفلاح المصري، وتطوير منظومة الزراعة والتخزين والنقل، إلى جانب الحفاظ على أسعار توريد مستقرة ومحفزة، بما يضمن استمرار التوسع في زراعة القمح باعتباره المحصول الاستراتيجي الأهم في مصر.
وأشار إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة غذائية أكثر استدامة، قادرة على مواجهة التحديات العالمية، وتقليل الاعتماد على الخارج، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام تقلبات الأسواق الدولية.
