تباينت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات صباح اليوم الجمعة 22 مايو 2026، حيث سجل عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلي، نحو 6830 جنيهًا، حيث تتحرك أسعار الذهب محليًا وفقًا للتغيرات العالمية في أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، وهو ما ساهم في استمرار المعدن النفيس قرب مستوياته المرتفعة، مدعومًا بإعادة تسعير المخاطر عالميًا.
أسعار الذهب اليوم في مصر
سجل عيار 24 نحو 7805 جنيهات، وبلغ عيار 21 حوالي 6830 جنيهًا، فيما وصل عيار 18 إلى 5854 جنيهًا، وسجل عيار 14 نحو 4553 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 54640 جنيهًا.
وتشهد أسعار الذهب في مصر تذبذبًا يوميًا يتراوح بين 20 و30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وفقًا للتغيرات العالمية وحركة الطلب.
خبير: الوقت الحالي الأفضل لشراء
من جانبه أكد المهندس سعيد إمبابي، خبير أسواق الذهب، أن الفترة الحالية تعد من أفضل التوقيتات لشراء الذهب، خاصة لمن يستهدفون الادخار والحفاظ على قيمة أموالهم على المدى الطويل.
وأوضح إمبابي أن التراجع النسبي الذي شهدته أسعار الذهب مؤخرًا يعود إلى تحول الزخم العالمي نحو أسواق النفط والمحروقات، وهو ما أدى إلى هدوء حركة المعدن الأصفر بعد موجات الارتفاع القوية التي سجلها خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن هذا التوقيت يعد مناسبًا للشراء، لا سيما للمستثمرين الذين ينظرون إلى الذهب كأداة ادخارية وليس للمضاربة أو تحقيق أرباح سريعة.
وكشف عن توقعاته لحركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الزخم العالمي لم يعد موجهًا نحو الذهب بنفس القوة التي كان عليها سابقًا، في ظل تحول اهتمام الأسواق العالمية إلى قطاع الطاقة والنفط، مدفوعًا بالتوترات والأزمات الدولية الراهنة.
كما أوضح إمبابي أن تصاعد الأزمات الجيوسياسية دفع العديد من الدول إلى التركيز على تأمين احتياجاتها من الطاقة والمحروقات، وهو ما أدى إلى توجيه جزء كبير من رؤوس الأموال نحو أسواق النفط والطاقة، على حساب الاستثمار في الذهب، الأمر الذي انعكس في صورة هدوء نسبي أو تراجع محدود في الأسعار عالميًا خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن سعر الذهب عالميًا تراجع من مستويات تجاوزت 5000 دولار للأوقية إلى نحو 4500 دولار، إلا أن هذا التراجع لم ينعكس بنفس القوة على السوق المحلي في مصر، حيث لا تزال الأسعار تحافظ على مستويات مرتفعة تقترب من 7000 جنيه للجرام، وهو ما يعكس قوة الطلب واستقرار السوق الداخلي.
وأكد إمبابي أن تماسك أسعار الذهب في مصر يرجع بشكل أساسي إلى ارتباطه بسعر صرف الدولار، والذي يلعب دورًا محوريًا في تحديد الأسعار محليًا، ما يحد من تأثير التراجعات العالمية على السوق المصري.
وشدد على أن الذهب لا يزال يحتفظ بمكانته كملاذ آمن للاستثمار، رغم التحول المؤقت لبعض الاستثمارات نحو قطاع الطاقة، لافتًا إلى أن أي تطورات سياسية أو اقتصادية عالمية جديدة قد تعيد الزخم سريعًا إلى المعدن الأصفر، نظرًا لحساسية السوق تجاه المتغيرات الدولية.