أعلن البريد المصري اتخاذ مجموعة من الإجراءات والاستعدادات المكثفة لضمان انتظام عمليات صرف المعاشات والمستحقات المالية للمواطنين عبر مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وزيادة الإقبال على خدمات الصرف المختلفة.
وأكدت داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة رفعت درجة الاستعداد بجميع القطاعات التشغيلية، مع تعزيز جاهزية البنية التكنولوجية ومنظومة العمل البشرية، بما يضمن استمرار عمليات صرف المعاشات ومستحقات العمالة غير المنتظمة والمعاشات المحولة من هيئة التأمينات بكفاءة عالية، مع الحد من الكثافات والزحام داخل المنافذ المختلفة.
صرف المعاشات ومنحة العمالة غير المنتظمة قبل العيد
وأوضحت داليا الباز، أن عمليات صرف المستحقات المالية تسير بصورة منتظمة داخل جميع منافذ البريد، بما يضمن الانتهاء من أعمال الصرف قبل عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة والحالات المحولة من هيئة التأمينات اعتبارًا من الخميس الماضي بإجمالي مبالغ مالية تُقدَّر بنحو 1.5 مليار جنيه.
وأضافت، أن مكاتب البريد المصري بدأت اعتبارًا من اليوم السبت 23 مايو صرف المعاشات بإجمالي مبالغ تُقدَّر بنحو 10 مليارات جنيه، إلى جانب صرف المرتبات ومستحقات برنامج تكافل وكرامة والحوالات المالية بمختلف أنواعها، وذلك في إطار جهود الهيئة لتقديم الخدمات المالية للمواطنين بسهولة وسرعة وفي أسرع وقت ممكن.
توجيهات ميدانية لتسهيل الخدمة ومتابعة شكاوى المواطنين
وأشارت داليا الباز إلى أنها أصدرت توجيهات مباشرة لجميع قيادات الهيئة بضرورة التنسيق المستمر بين مختلف القطاعات، مع تكثيف المتابعة الميدانية لمكاتب البريد ومنافذ الصرف، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أو المواطنين أثناء عمليات الصرف.
وشددت على أهمية متابعة انتظام سير العمل والاستماع إلى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، بما يضمن انسيابية تقديم الخدمات المالية بكفاءة، خاصة لكبار السن من أصحاب المعاشات، مؤكدة حرص الهيئة على توفير الدعم اللازم لهم لضمان حصولهم على مستحقاتهم بسهولة ويسر.
البريد يواصل تطوير خدماته المالية والرقمية
وأكدت داليا الباز استمرار الهيئة القومية للبريد في أداء دورها الوطني والمجتمعي باعتبارها أحد أهم منافذ تقديم الخدمات الحكومية والمالية للمواطنين في مختلف المحافظات، إلى جانب مواصلة تطوير الخدمات المالية والرقمية وتحسين جودة الخدمة المقدمة بما يتماشى مع جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.