حسمت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الجدل بشأن ما تردد حول حصول نادي الزمالك على مبلغ 22 مليون جنيه، بعدما أصدرت حكمًا بإلغاء الربط الضريبي الخاص بضريبة الدمغة على النادي عن الفترة من عام 2017 وحتى عام 2020.
وكان مجلس الزمالك قد تقدم بطعن أمام المحكمة طالب خلاله بإسقاط الربط الضريبي المقدر بنحو 22 مليون جنيه، مؤكدًا عدم أحقية المطالبة بهذه المديونية.
طالع.. تحرك جماهيري عاجل لإنقاذ الزمالك من الحرمان من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا
وقضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من النادي، وإلغاء المديونية المستحقة لوزارة المالية بشأن ضريبة الدمغة عن السنوات محل النزاع، مع براءة ذمة الزمالك من سداد مبلغ 22 مليون جنيه.
ويعني الحكم أن النادي لم يحصل على هذا المبلغ، كما تردد وتم إعفاؤه من سداد مديونية ضريبية كان مطالبًا بها، بعد أن قضت المحكمة بعدم أحقية تحصيلها.
ويعد هذا الحكم إحدى الخطوات المهمة التي يتخذها مجلس إدارة النادي، بالتعاون مع الإدارة القانونية، في إطار سعيه المستمر لحماية مصالح نادي الزمالك قانونيًا وماليًا، والعمل على إيجاد تسويات وحلول قانونية للمديونيات المستحقة والمتراكمة من سنوات سابقة على القلعة البيضاء.