تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج الاجتماع الثاني للجنة صندوق المناخ الأخضر، والتي ترأسه جهاز شئون البيئة وانعقد برئاسة الدكتور صابر عثمان، المشرف على الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، نيابة عن المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي للجهاز وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة بحضور الأستاذة سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون والعلاقات الدولية والدعم الفني، والدكتورة ماهيتاب الرمال، نقطة الاتصال الوطنية لدى صندوق المناخ الأخضر، وممثلي الوزارات والهيئات أعضاء اللجنة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل على ملف التمويل المناخي، وتعظيم استفادة مصر من التمويلات الميسرة والمنح التي يتيحها صندوق المناخ الأخضر، وذلك انطلاقًا من الدور الوطني الذي تضطلع به الوزارة التنمية باعتبارها المنسق الوطني لصندوق المناخ الأخضر في مصر.
“تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، ودعم تطوير حافظة المشروعات القابلة للتمويل”
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، ودعم تطوير حافظة المشروعات القابلة للتمويل، وفتح آفاق أوسع للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء التنمويين، بما يسهم في دعم خطط الدولة للتخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، والتحول نحو مسارات تنموية أكثر استدامة وقدرة على الصمود.
كما أشاد الدكتور صابر عثمان بالتعاون القائم مع الهيئات والوزارات أعضاء اللجنة، بما يضمن الإدارة المثلى لملف صندوق المناخ الأخضر خلال هذا الوقت الحاسم، والذي يمثل فيه الوصول إلى التمويلات المناخية عنصرًا أساسيًا في تحقيق أهداف الدولة المصرية المتعلقة بالتخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
“استعراض مستجدات ملف صندوق المناخ الأخضر في مصر”
وقد شهد الاجتماع استعراض مستجدات ملف صندوق المناخ الأخضر في مصر، بما في ذلك نتائج زيارة بعثة الصندوق الأخيرة إلى القاهرة، والتي تضمنت سلسلة من الاجتماعات مع الجهات الوطنية والشركاء الدوليين لبحث أولويات المشروعات المناخية، خاصة في قطاعات المياه والزراعة.
كما ناقش الاجتماع جهود تعزيز اعتماد مؤسسات مصرية جديدة لدى الصندوق، ودعم المشروعات الخضراء الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز شراكات الصندوق مع القطاع المصرفي، وبحث سبل استخدام التمويلات المناخية لتقليل مخاطر المشروعات وتحفيز الاستثمار الخاص في أفريقيا ومصر، مع تقديم أدوات تمويلية مبتكرة لدعم مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.كما ناقشت اللجنة نتائج إعلان صندوق المناخ الأخضر عن مقار مكاتبه الإقليمية الجديدة، حيث تم الإعلان عن اختيار مدينة أبيدجان بكوت ديفوار مقرًا إقليميًا لتغطية دول غرب ووسط وشمال أفريقيا، بما يشمل جمهورية مصر العربية.
واستعرضت اللجنة كذلك موقف تنفيذ توصيات اجتماعها الأول، ومن بينها التقدم بطلب مد مدة تنفيذ مشروع الاستعداد الخاص بالتكنولوجيا الخضراء، والذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بمنحة تبلغ 899 ألف دولار من صندوق المناخ الأخضر، لتمكين مصر من تلبية متطلبات التكنولوجيا النظيفة الناشئة، من خلال تحسين التنسيق، وبناء قدرات الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، وتعزيز الوصول إلى التمويل في المراحل المبكرة، إلى جانب متابعة إعداد برنامج الاستعداد الوطني الجديد بالتعاون مع الجهات المعنية.
“دعم مشروعات البنية التحتية والطاقة المستدامة في الدول الأفريقية”
وتناول الاجتماع مناقشة برنامج “البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ” (ICRF)، والمقدم من الجهة المعتمدة “مؤسسة التمويل الأفريقية”، والذي يعد من البرامج الإقليمية الممولة من صندوق المناخ الأخضر لدعم مشروعات البنية التحتية والطاقة المستدامة في الدول الأفريقية، وذلك بحضور السادة ممثلي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وممثلي الجهة المعتمدة.
وأكدت اللجنة خلال المناقشات، أهمية ضمان اتساق أي تمويلات أو برامج مقترحة مع الأولويات الوطنية للدولة والخطط القطاعية، مع ضرورة وضوح آليات تخصيص التمويل والحصة التمويلية لضمان تحقيق استفادة فعلية لمصر من هذه البرامج، خاصة في ظل الطبيعة متعددة الدول للبرنامج، وبما يضمن اتخاذ قرارات مستنيرة تحقق المصلحة الوطنية، وتعزز الجهود المصرية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتدعم العمل المناخي لتحقيق التخفيف والمرونة المناخية، وايضا تعظيم الاستفادة من فرص التمويل المناخي بما يتوافق مع أولويات التنمية المستدامة للدولة.