استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم الاثنين، 1 يونيو 2026، بالتزامن مع استقرار الأوقية في البورصة العالمية عند مستوى 4541 دولاراً.
وسجل جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعات في مصر) نحو 6775 جنيهاً للبيع، و6725 جنيهاً للشراء.
حركة الصاغة محلياً وعالمياً
أسعار الأعيرة الذهبية اليوم في مصر (بدون مصنعية)
عيار 24: سجل سعر البيع 7742 جنيهاً، بينما سجل سعر الشراء من المستهلك 7685 جنيهاً.
عيار 21: سجل سعر البيع 6775 جنيهاً، بينما سجل سعر الشراء من المستهلك 6725 جنيهاً.
عيار 18: سجل سعر البيع 5807 جنيهاً، بينما سجل سعر الشراء من المستهلك 5764 جنيهاً.
عيار 14: سجل سعر البيع 4516 جنيهاً، بينما سجل سعر الشراء من المستهلك 4483 جنيهاً.
الجنيه الذهب (8 جرام): سجل سعر البيع 54200 جنيهاً، بينما سجل سعر الشراء من المستهلك 53800 جنيهاً.
حركة السوق والأعيرة المختلفة.
ويشهد عيار 24، وهو العيار الأعلى نقاءً والذي تُصنع منه السبائك الذهبية بشكل أساسي، استقرارا فرى الأسعار ليحوم حول مستويات الـ 7740 جنيهاً.
في المقابل، يواصل عيار 21 الحفاظ على صدارته كالأكثر طلباً وتداولاً في محافظات الوجهين البحري والقبلي عند مستوى 6775 جنيهاً. أما عيار 18، الذي يلقى رواجاً كبيراً في المشغولات الذهبية الحديثة والتصميمات العصرية في المدن الكبرى، فقد استقر عند 5807 جنيهات.
وتعبر هذه الأسعار عن قيمة الذهب الخام في السوق، ولا تشمل تكاليف “المصنعية” أو الدمغة والضريبة، والتي تختلف قيمتها من تاجر إلى آخر ومن شركة إلى أخرى بناءً على حجم الجهد والتصميم المبذول في القطعة الذهبية.
ويظل الذهب بحسب الخبراء المعدن النفيس المفضل والملاذ الآمن المستدام للأفراد والمستثمرين على حد سواء، خاصة في أوقات التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المتلاحقة. ومع بداية تعاملات الأسبوع الحالي اليوم الاثنين، تشهد الأسواق المحلية حالة من الهدوء والاستقرار النسبي في أسعار الذهب بمحلات الصاغة المصرية.
يأتي هذا التوازن مدفوعاً بثبات حركة العرض والطلب المحليين من جهة، والتحركات الهادئة للدولار الأمريكي والبورصة العالمية مع بداية انطلاق جلسات التداول الأسبوعية من جهة أخرى. يهدف هذا التقرير إلى تقديم قراءة حية ومحدثة لأسعار مختلف الأعيرة الذهبية، بالإضافة إلى مصر24العوامل الأساسية التي ترسم اتجاهات الأسعار في السوق.
العوامل المؤثرة والتوقعات المستقبلية
يتأثر الذهب في مصر بثلاث ركائز أساسية: البورصة العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وآليات العرض والطلب في السوق المحلية. وشهد شهر مايو الماضي تراجعات تصحيحية ملحوظة ناتجة عن تحسن تدريجي في أداء الجنيه المصري، فضلاً عن جني الأرباح عالمياً بعد مستويات قياسية.
وتشير التقارير الفنية إلى أن استقرار الأوقية فوق مستوى 4500 دولار يمثل نقطة دعم قوية للغاية، قد تحفز المستثمرين على إعادة الشراء وبناء مراكز استثمارية جديدة.
ويترقب الخبراء والمتعاملون بحذر القرارات القادمة للفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة ومؤشرات التضخم العالمية، حيث أن أي تراجع للدولار سيعطي دفعة قوية ومباشرة للمعدن الأصفر نحو مستويات صعودية جديدة.
