كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير تفاصيل جديدة تتعلق بأزمة إيقاف القيد المحتملة داخل نادي الزمالك، موضحًا الملابسات المرتبطة بقضية اللاعب المغربي صلاح مصدق، وموقف إدارة النادي من الأنباء المتداولة بشأن فرض عقوبة تأديبية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال شوبير، خلال تصريحات عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم، “قد يسيء البعض تفسير ما يحدث، وقد يكون بعضهم مصيبًا، وربما لا تزال الحقيقة الكاملة غائبة، لكن لا ينبغي تحويل الأمر إلى جدل بين منتمي للأهلي أو الزمالك”.
وتابع: “بالأمس أوضح عامر العمايرة (خبير اللوائح)، الذي أثق كثيرًا في خبرته المتعلقة باللوائح والقوانين الرياضية، أن الزمالك تعرض لعقوبة إيقاف قيد تأديبية تعود إلى 9 أبريل الماضي، وترتبط بقضية اللاعب المغربي صلاح مصدق، الذي صدر لصالحه حكم مالي بقيمة 89 ألف دولار”.
وأضاف: “وبحسب ما نقله عامر العمايرة، فإن العقوبة من المنتظر أن تُفعّل فور فتح باب القيد الصيفي، على أن يتم الإعلان عنها رسميًا في ذلك الوقت، وفي المقابل، تواصلنا مع مصادر داخل نادي الزمالك، أكدت أنها لم تتلقَّ أي إخطار رسمي بهذا الشأن، وأن العقوبات المعلنة هي فقط المدرجة على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)”.
وأوضح: “وكان عدد القضايا المسجلة ضد الزمالك يبلغ 18 قضية، وقد تمت إزالة قضيتين بالأمس من موقع فيفا، إلا أن قضيتين جديدتين أضيفتا لاحقًا، لتظل الحصيلة الإجمالية عند 18 قضية، مع وجود مطالبات مالية أخرى تُقدر بنحو 200 ألف دولار و30 ألف دولار”.
وأشار: “كما أكد المصدر أن ما يتردد بشأن إيقاف قيد النادي لفترتين بشكل تأديبي لا يزال غير صحيح وفقًا للمعلومات المتاحة، وأوضح التطبيق الرسمي لنادي الزمالك أن الحكم الصادر لصالح صلاح مصدق يتعلق ببعض المستحقات المالية فقط، وأن النادي تقدم بطعن رسمي أمام المحكمة الرياضية الدولية بعد سداد الرسوم الأولية وتقديم مذكرة قانونية تتضمن دفوعه، فيما لم تصدر المحكمة حتى الآن أي قرار نهائي بشأن هذا الطعن”.
طالع أيضًا | خاص | وكيل صلاح مصدق يفجر مفاجأة بشأن الحكم الصادر ضد الزمالك
وشدد: “وأكدت إدارة نادي الزمالك، عبر التطبيق الرسمي، عدم وجود أي قرار تأديبي ضد النادي، سواء في قضية صلاح مصدق أو في أي قضية أخرى، ومن جانبه، أوضح سالم محمد سالم، وكيل اللاعب صلاح مصدق، أن المحكمة منحت اللاعب حكمًا يقضي بأحقيته في مستحقاته المالية المتعلقة بكامل عقده، مشيرًا إلى أن الحكم لا يزال مبدئيًا، وأن الزمالك يملك الحق في الاستئناف أو الوصول إلى تسوية مع اللاعب، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم صدور أي عقوبات تأديبية حتى الآن”.
وأكد: “وفي النهاية، فإن لكل قضية ملابساتها القانونية الخاصة، ولكل عقوبة ظروفها المختلفة، ورغم نفي الزمالك للأمر، فإنه من الطبيعي أن يترقب النادي تطورات الموقف خلال الأيام المقبلة، وأن يسلك جميع السبل القانونية الممكنة لتجنب هذه الأزمة التي قد تؤثر بصورة كبيرة على مسيرته”.
وشدد: “وفي حال صدور حكم نهائي وتفعيل العقوبة بالفعل، فإن ذلك لن يكون له أي تأثير على الرخصة الإفريقية الخاصة بالمشاركة في البطولات القارية خلال الموسم الجديد، نظرًا لأن الحكم صدر بعد 31 مارس، وهو التاريخ المعتمد في هذا الملف، أما ملف الرخصة، فيرتبط بقضايا أخرى يسعى الزمالك إلى تسويتها”.
واستمر ناقلًا تصريحات المصدر: “وقد قمنا بإرسال جزء من المستندات الصادرة عن غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم إلى مسؤولين دوليين في مؤسسات رسمية من أجل تفسيرها قانونيًا، بناءً على رغبتهم في عدم الكشف عن هوياتهم”.
وواصل: “وتشير تفاصيل القضية إلى أن صلاح مصدق كان يتقاضى راتبًا شهريًا منتظمًا مع الزمالك، وليس وفق نظام مستحقات مجدولة سنويًا، حيث بلغ راتبه الشهري نحو 21 ألف دولار، ومع حلول نوفمبر 2025، تراكمت مستحقات متأخرة تعادل ثلاثة أشهر، بما يقارب 62 ألف دولار، وهو ما منح اللاعب الحق القانوني في فسخ التعاقد من طرف واحد والمطالبة بكامل قيمة عقده مع الفوائد”.
وأوضح: “وبحسب بعض التفسيرات، فإن إجمالي المبالغ التي قد يتحملها الزمالك قد يصل إلى نحو 820 ألف دولار، وهو ما يثير علامات استفهام واسعة حول كيفية إدارة الملف، لا سيما أن النادي كان قد رفض في وقت سابق بيع اللاعب إلى الوداد المغربي، كما لم يتحرك لتسوية المستحقات المتأخرة التي ربما كانت كفيلة بتجنب الأزمة من الأساس”.
واستطرد شوبير: “كما أن الزمالك تقدم بدعوى ضد اللاعب بدعوى عدم تضرره وانتقاله إلى نادٍ آخر هو الوداد المغربي، حيث أثبت اللاعب ووكيله ومحاميه، وفق عقود موثقة، حصوله على راتب أقل مع ناديه الجديد مقارنة بما كان يتقاضاه مع الزمالك”.
واختتم: “وفي ضوء هذه التطورات، تبقى أمام الزمالك فرصة للاستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية، غير أن التساؤلات تظل قائمة بشأن فرص تعديل الحكم، خاصة في ظل تعدد القضايا المرفوعة ضد النادي، وهو ما قد يزيد من تعقيد موقفه مستقبلاً فيما يتعلق بالتراخيص المحلية والأفريقية”.