كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل جديدة بشأن القضية المرفوعة ضد النادي الأهلي من جانب خوان خوسيه خيمينيز، مدرب حراس المرمى المساعد في جهاز الإسباني خوسيه ريبيرو، موضحًا كواليس الحكم الصادر من غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وموقف القلعة الحمراء القانوني من الأزمة، وسط تساؤلات بشأن احتمالية تعرض النادي لعقوبة إيقاف القيد.
وقال شوبير، خلال تصريحات عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم: “القضية تتعلق بمطالبات مالية تقدم بها المدرب الإسباني بعد إنهاء علاقته التعاقدية مع الأهلي، الملف لا يزال محل نزاع قانوني في ظل تقدم النادي باستئناف رسمي على القرار”.
وتابع: “تتعلق القضية بمساعد ريبيرو، خوان خوسيه خيمينيز، مدرب حراس المرمى، الذي صدر لصالحه حكم مالي بلغت قيمته نحو 238 ألف دولار، بعدما أكد أنه توصل إلى اتفاق مع الأهلي على زيادة راتبه إلى 303 آلاف دولار بموجب عقد جديد أعده النادي، إلا أن هذا العقد لم يُوقع رسميًا”.
وأضاف: “وأكد المدرب أن الأهلي أنهى عقده من طرف واحد بتاريخ 31 أغسطس لأسباب فنية، دون إخطار رسمي، وأنه حصل فقط على مستحقاته خلال الفترة من مايو إلى أغسطس بقيمة بلغت نحو 35 ألف دولار، فيما لا تزال هناك مستحقات ومزايا مالية أخرى – بحسب شكواه – لم يحصل عليها”.
وأشار: “وطالب المدرب الإسباني بالحصول على ما يقرب من 410 آلاف دولار، إلى جانب فوائد سنوية اعتبارًا من 31 أغسطس، تشمل رواتب متبقية ومزايا تعاقدية، كما تقدم بطلب بديل للحصول على مبلغ آخر أقل مع الفائدة ذاتها، مطالبًا في جميع الأحوال بفرض حظر على قيد لاعبي الأهلي لحين سداد كامل المستحقات”.
وشدد: “وأوضحت غرفة فض المنازعات أن المدرب تمسك بموقفه القائل إن الأهلي أنهى عقده دون سبب مشروع، وطالب بالحصول على كامل القيمة المتبقية في عقده، بينما استند النادي إلى بند يتيح إنهاء التعاقد وفق شروط متفق عليها، كما أكد أن الملحق المالي الذي استند إليه المدرب لم يكن ملزمًا قانونيًا”.
طالع أيضًا | إيقاف القيد يطارد الزمالك مجددًا.. هل يقع الأبيض في ورطة بسبب صلاح مصدق؟
وأكد: “وبعد مراجعة المراسلات الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين، تبين لغرفة فض المنازعات أن الملحق المالي المشار إليه لم يحمل توقيع أي من الطرفين، كما لم يثبت وجود موافقة صريحة عليه، وهو ما أدى إلى عدم اعتباره جزءًا من العلاقة التعاقدية”.
واستمر: “وفيما يتعلق بإنهاء العقد، أوضحت الغرفة أنه لا يوجد دليل يثبت أن إنهاء العلاقة تم باتفاق مشترك، كما أن سوء النتائج الفنية أو الأداء الرياضي لا يمثل سببًا مشروعًا لإنهاء عقد المدرب”.
وأردف: “كما استند الأهلي إلى بند يسمح له بإنهاء العقد مقابل سداد ثلاثة رواتب شهرية، غير أن النادي – وفقًا لما ورد في حيثيات القرار – لم يقم بسداد هذا المبلغ خلال المهلة المحددة بالعقد، وهو ما أفقد البند أثره القانوني وجعله غير قابل للتطبيق”.
واستطرد: “وبناءً على ذلك، اعتبرت غرفة فض المنازعات أن الأهلي أنهى عقد المدرب من طرف واحد دون سبب مشروع، وأصدرت حكمًا بإلزام النادي بسداد تعويضات ومستحقات مالية، مع فائدة سنوية بنسبة 5% حتى تاريخ السداد”.
وأردف: “كما نص القرار على أنه في حال عدم السداد خلال 45 يومًا من إخطار النادي بالحكم، يحق للمدرب طلب توقيع عقوبة حظر قيد لاعبين على الأهلي لمدة قد تصل إلى ثلاث فترات قيد متتالية، على أن تُرفع العقوبة فور سداد المستحقات، مع رفض باقي طلبات المدرب وعدم فرض رسوم أو تكاليف إجرائية إضافية”.
وشدد: “وفي المقابل، أكد مصدر مسؤول داخل الأهلي أن النادي تقدم باستئناف على القرار النهائي الصادر من غرفة فض المنازعات، موضحًا أن القضية ليست جديدة، إذ يعود القرار إلى 24 فبراير الماضي، وأن الأهلي لا يزال ينتظر نتيجة الاستئناف خلال الأشهر المقبلة”.
واستكمل: “وأوضح الأهلي، في رده على الدعوى، أن العقد المبرم مع المدرب كان يتضمن بندًا يتيح إنهاء العلاقة التعاقدية مقابل سداد ثلاثة رواتب شهرية، كما أكد أن الطرفين اتفقا على إنهاء العلاقة في 31 أغسطس 2025”.
واستمر: “كما شدد النادي على أن المطالبات المالية الإضافية والملحق المالي لا يمثلان أي قيمة قانونية، لعدم اعتمادهما أو توقيعهما رسميًا، مؤكدًا أن مزايا السكن والسيارة والسفر تنتهي تلقائيًا بانتهاء العقد، وطالب برفض الدعوى استنادًا إلى تفعيل بند الإنهاء المتفق عليه”.
واختتم: “وفي النهاية، فإن الفصل النهائي في القضية سيكون من اختصاص المحكمة الرياضية الدولية، وهو ما يؤكد أن الأحكام الأولية تظل قابلة للتعديل أو الإلغاء بعد الاستئناف. وما جرى تداوله بشأن وجود شرط جزائي ضخم على الأهلي أو مساعدي ريبيرو لا يزال محل نظر قانوني حتى صدور الحكم النهائي”.
