أكد حسام عيد، خبير أسواق المال، أن ما أثير مؤخراً بشأن احتمالية إعادة تصنيف البورصة المصرية من فئة الأسواق الناشئة إلى فئة الأسواق المبتدئة لا يزال في إطار الدراسة والمراجعة من جانب مؤسسة التصنيف الدولية، ولم يصدر بشأنه أي قرار نهائي حتى الآن، مشدداً على أن الحكم على مستقبل التصنيف يجب أن ينتظر انتهاء المراجعة الشاملة التي تجريها المؤسسة للبيانات والمؤشرات الخاصة بالسوق المصرية.
وأوضح عيد في تصريحات خاصة، أن صدور قرار بخفض تصنيف البورصة المصرية، حال حدوثه، ستكون له تداعيات سلبية على حركة الاستثمارات الأجنبية داخل سوق المال، إذ قد يدفع بعض المؤسسات الاستثمارية الأجنبية إلى تقليص مراكزها الاستثمارية أو الاتجاه إلى البيع وجني الأرباح، نظراً لأن العديد من الصناديق العالمية تلتزم بسياسات استثمارية محددة ترتبط بالاستثمار في الأسواق الناشئة فقط. وأضاف أن انتقال السوق المصرية إلى فئة الأسواق المبتدئة قد يؤدي إلى تراجع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية ويؤثر على مستويات السيولة والتداولات داخل البورصة.
وأشار خبير أسواق المال إلى أن البيانات التي استندت إليها مؤسسة التصنيف الدولية عند إعداد تقريرها الخاص بمراجعة وضع السوق المصرية ربما اعتمدت على معلومات أو مؤشرات تعود إلى فترات سابقة، موضحاً أن العديد من المتغيرات الإيجابية التي شهدتها البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة لم تكن قد انعكست بصورة كاملة في تلك البيانات. وأضاف أن الجهات المعنية قامت خلال الفترة الماضية بتحديث العديد من المؤشرات والبيانات الخاصة بالسوق، بما يعكس التطورات الكبيرة التي شهدها سوق المال المصري.
وأكد عيد أن البورصة المصرية حققت خلال الأشهر الأخيرة أداءً قوياً يعكس تحسناً واضحاً في جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مشيراً إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة نجح في تسجيل مستويات تاريخية غير مسبوقة تجاوزت 54 ألف نقطة، وهو ما يعكس حالة النشاط والقوة التي يتمتع بها السوق في الوقت الراهن.
وأضاف أن أحجام وقيم التداولات شهدت نمواً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، حيث تجاوزت قيمة التعاملات في بعض الجلسات حاجز 12 مليار جنيه، فيما بلغ متوسط قيم التداول اليومية نحو 9 مليارات جنيه، وهو ما يعكس ارتفاع مستويات السيولة وزيادة اهتمام المستثمرين بالسوق المصرية.
وأوضح أن القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية حققت نمواً كبيراً خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت من نحو 2 تريليون جنيه إلى ما يقرب من 4 تريليونات جنيه، وهو ما يعكس تضاعف حجم السوق واتساع قاعدة الشركات المدرجة وزيادة جاذبية الاستثمار في الأسهم المصرية.
وأشار عيد إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تجعل من الصعب تصور اتخاذ قرار بخفض تصنيف السوق المصرية في الوقت الحالي، خاصة في ظل التطورات التي شهدها سوق المال من حيث زيادة الأدوات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين، وتعزيز عمق السوق، وارتفاع مستويات النشاط والسيولة، فضلاً عن التحسن الملحوظ في أداء الشركات المدرجة والاقتصاد المصري بصورة عامة.
واختتم خبير أسواق المال تصريحاته بالتأكيد على أن فرص بقاء البورصة المصرية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة لا تزال قائمة بقوة، متوقعاً أن تأخذ مؤسسة التصنيف الدولية في الاعتبار البيانات المحدثة والتطورات الإيجابية التي شهدها السوق خلال الفترة الأخيرة قبل إصدار قرارها النهائي، بما يعكس الصورة الحقيقية لأداء سوق المال المصري وقدرته على جذب الاستثمارات وتعزيز النمو خلال المرحلة المقبلة.