واصل قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، توجيه ضربات أمنية استباقية لضبط القائمين على الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
في إطار جهود وزارة الداخلية الرامية لحماية الاقتصاد القومي للبلاد، والتصدي لكافة الممارسات غير المشروعة التي تهدف إلى الإضرار باستقرار العملة الوطنية
تفاصيل الملاحقة الأمنية
نجحت الأجهزة الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية في رصد وتتبع عدد من القضايا المتعلقة بالمضاربة بأسعار العملات الأجنبية، حيث عمد المتهمون إلى إخفاء العملات عن التداول، وممارسة نشاطهم الإجرامي خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، مما يساهم في خلق تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني.
أبرز نتائج الضربات الأمنية:
حجم المضبوطات: تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عملات أجنبية متنوعة في عدة قضايا، بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 3 ملايين جنيه مصري.
الاستراتيجية الأمنية: تأتي هذه العمليات في إطار خطة شاملة تتبناها وزارة الداخلية لملاحقة كافة أشكال الجرائم المالية والأنشطة التي تهدف إلى التأثير على استقرار سعر الصرف.
الإجراءات القانونية
أكدت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتشدد الأجهزة الأمنية على استمرار حملاتها المكثفة لضبط كل من تسول له نفسه العبث بالاقتصاد القومي أو ممارسة نشاط إجرامي في مجال النقد الأجنبي، مؤكدة أن القانون سيطبق بكل حزم على جميع المخالفين.