طالب أحمد عبدالعظيم، عضو غرفة شركات السياحة، بضرورة محاسبة المسؤولين عن أوجه القصور التي شهدتها مخيمات الحج خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون لكشف أسباب تدني مستوى الخدمات ومحاسبة المتسببين فيها قبل الحديث عن أي ملفات أخرى
وقال عبدالعظيم في تصريحات خاصة للبوابة نيوز إن عددًا كبيرًا من الشركات رصد مشكلات عديدة داخل المخيمات، تمثلت في نقص العمالة، ما تسبب في تراجع مستوى النظافة، وضعف خدمات التغذية، وعدم وجود دورات المياه، بشكل كافي فضلًا عن انقطاع الكهرباء في بعض المواقع، الأمر الذي تسبب في معاناة للحجاج وألحق أضرارًا بالشركات السياحية التي التزمت بتنفيذ برامجها وفق الضوابط المعلنة.
اعلان نتائج التحقيقات
وأضاف أن الشركات تطالب بإعلان نتائج التحقيقات بشفافية كاملة، وتحديد المسؤوليات بشكل واضح، مع محاسبة جميع الأطراف التي ثبت تقصيرها في تقديم الخدمات المتفق عليها للحجاج.
وأكد عبدالعظيم أهمية الكشف عن آليات توزيع التأشيرات الخاصة بالباقات المميزة «الدولارية»، موضحًا أن الشركات من حقها معرفة المعايير التي تم الاستناد إليها في التوزيع، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع.
كما طالب بتوضيح أسس توزيع التأشيرات الفائضة وتأشيرات الاعتذارات والتنازلات، مؤكدًا أن هذا الملف يحتاج إلى شفافية كاملة حتى لا تثار أي تساؤلات حول أسلوب التوزيع أو الجهات المستفيدة منه.
الشركات السياحية
وأشار عضو غرفة الشركات السياحية إلى أن التعاقدات المنظمة للخدمات المقدمة خلال موسم الحج لم يتم إعلانها أو إتاحتها للشركات قبل بدء الموسم، بما يمكنها من الإحاطة الكاملة بحقوقها والتزاماتها، وكذلك الالتزامات الواقعة على الجهات المنفذة للخدمات، وهو ما كان من شأنه تعزيز وضوح المسؤوليات وتجنب الكثير من الإشكاليات التي ظهرت خلال الموسم.
وشدد عبدالعظيم على أن الشركات لن تتنازل عن حقوقها وحقوق الحجاج، لافتًا إلى أن اجتماع الذي عقد امس مثل فرصة مهمة للمكاشفة والمحاسبة وكشف جميع الحقائق المتعلقة بما جرى خلال موسم الحج الحالي، وصولًا إلى ضمان عدم تكرار هذه الموسم