أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية في تطوير الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، مشددًا على أن الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والأمن السيبراني أصبح ضرورة لضمان استدامة الخدمات الرقمية وحماية البيانات والمعاملات الإلكترونية.
وقال كجوك، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر CAISEC 2026، إن وزارة المالية تواصل التوسع في مشروعات الميكنة والتحول الرقمي بالتعاون مع شركات التكنولوجيا المتخصصة، مع الحرص على تطوير منظومات الحماية الرقمية بالتوازي مع تحديث الأنظمة التكنولوجية، بما يضمن توفير بيئة رقمية آمنة وفعالة.
وأضاف أن الوزارة تضخ استثمارات مستمرة في تطوير البنية التكنولوجية وتعزيز قدرات الأمن السيبراني وتأمين قواعد البيانات والمنصات الرقمية، لمواكبة التوسع في الخدمات الإلكترونية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والأمان.
وأشار وزير المالية إلى أن تجربة مصر في ميكنة المنظومة الضريبية والمالية حققت نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية، ما دفع عددًا من الدول العربية إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال، موضحًا أن تطوير الأنظمة الرقمية ومراجعة معايير حماية البيانات والاطلاع على أحدث الممارسات الدولية بات جزءًا أساسيًا من منظومة العمل داخل الوزارة.
نجاح التحول الرقمي
وأوضح كجوك أن نجاح التحول الرقمي لا يرتبط بإدخال التكنولوجيا فقط، وإنما يبدأ بإعادة تصميم الإجراءات وتبسيطها وتحسين كفاءتها، مؤكدًا أن الميكنة يجب أن تكون وسيلة لحل المشكلات وتطوير الخدمات وليس هدفًا في حد ذاتها.
وأضاف أن فهم احتياجات المواطنين والمستثمرين وتحديد الأهداف المؤسسية بوضوح يمثلان الأساس لاختيار الحلول التكنولوجية القادرة على تحقيق نتائج عملية ومستدامة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وكشف وزير المالية أن استراتيجية الوزارة ترتكز على أربعة أهداف رئيسية، تشمل بناء الثقة والشراكة مع المواطنين والممولين والمستثمرين، وتعزيز كفاءة وتأثير السياسة المالية في دعم النشاط الاقتصادي، وتوفير مساحة مالية أكبر لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب خفض الدين وتحسين المؤشرات المالية للدولة.
وأكد كجوك أن التحول الرقمي يعد أداة رئيسية لتحقيق هذه المستهدفات، من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل الحصول على الخدمات وتقليل الأعباء على المتعاملين، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة وحقوق الممولين والمستثمرين.