أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا للرد على الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن مستقبل الحفلات الموسيقية والفعاليات الفنية داخل ملعب سانتياجو برنابيو، بعد تداول تقارير إعلامية تحدثت عن وجود قرارات قضائية قد تمنع إقامة هذه الأنشطة داخل الملعب.
وجاء تحرك إدارة النادي الملكي بهدف توضيح الموقف القانوني الكامل، ووضع حد للتكهنات التي انتشرت مؤخرًا حول إمكانية إيقاف الفعاليات الترفيهية التي أصبحت جزءًا رئيسيًا من المشروع الاستثماري الجديد للملعب عقب تطويره.
وأكد ريال مدريد في بيانه أن المحكمة العليا الإسبانية لم تصدر أي حكم يقضي بعدم قانونية إقامة الحفلات الموسيقية في سانتياجو برنابيو، مشددًا على أن ما تم تداوله يتعلق بإجراء قانوني فقط، ولا يمثل حكمًا نهائيًا في القضية.
وأوضح النادي أن الدعوى المقدمة من بعض جمعيات سكان المناطق المحيطة بالملعب لا تزال قيد النظر أمام الجهات القضائية المختصة، دون صدور أي قرار يمنع إقامة الفعاليات حتى الآن.
ريال مدريد يتمسك بموقفه القانوني
وشدد النادي الإسباني على أن جميع الحفلات والأنشطة المقامة داخل سانتياجو برنابيو تتم وفقًا للوائح والتصاريح القانونية المعتمدة من الجهات المختصة في العاصمة مدريد.
كما أشار البيان إلى أن الملعب يخضع لنفس القواعد التنظيمية والإدارية التي تُطبق على باقي المنشآت الرياضية الكبرى، مؤكدًا أن إقامة الفعاليات الترفيهية تتم تحت رقابة كاملة من السلطات المحلية.
واستشهد ريال مدريد بملعب ميتروبوليتانو الخاص بنادي أتلتيكو مدريد، والذي يستضيف بدوره حفلات وفعاليات مشابهة وفقًا لنفس الإطار القانوني والتنظيمي المعمول به في إسبانيا.
أزمة مستمرة بسبب شكاوى السكان
وتعود الأزمة الحالية إلى اعتراضات متكررة من سكان المناطق المجاورة للملعب، بسبب الضوضاء والزحام المروري الناتج عن الحفلات الموسيقية الكبرى التي تُقام داخل سانتياجو برنابيو.
وكان ريال مدريد قد أنفق مبالغ ضخمة خلال السنوات الماضية لتطوير الملعب، عبر إضافة سقف متحرك وأرضية قابلة للسحب، بهدف تحويله إلى مركز رياضي وترفيهي متكامل يعمل على مدار العام، وليس فقط خلال مباريات كرة القدم.
وتعتبر إدارة النادي أن هذه الفعاليات تمثل عنصرًا أساسيًا في زيادة الإيرادات السنوية ودعم المشروع الاقتصادي للنادي بعد عملية التطوير الضخمة.
واختتم ريال مدريد بيانه بالتأكيد على ثقته الكاملة في سلامة موقفه القانوني، مع استمرار التعاون مع الجهات المحلية واحترام حقوق السكان، لحين صدور الحكم النهائي في القضية خلال الفترة المقبلة.