قرر أحمد كجوك وزير المالية، مد العمل بالتسهيلات الجمركية الاستثنائية لشحنات الترانزيت العابر» ٦ أشهر إضافية، وكذلك السماح بإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات «الترانزيت العابر» بالموانئ المصرية دون التقيد بالتسجيل المسبق للشحنات «ACI»؛ على نحو يسهم في تيسير حركة البضائع إلى وجهتها النهائية عبر الموانئ المصرية.
حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية
أوضح كجوك أن هذا القرار يأتي دعمًا لحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للخدمات اللوجستية، مؤكدًا أننا مستمرون في تبسيط الإجراءات الجمركية؛ للتيسير على مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار، والإنتاج والتصدير.
تطوير منظومة الترانزيت وتيسير حركة التجارة العابرة
أضاف أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أننا نعمل على تطوير منظومة الترانزيت وتيسير حركة التجارة العابرة عبر الموانئ المصرية، لافتًا إلى أن هذه التسهيلات تمتد لشحنات «الترانزيت غير المباشر» الواردة من وإلى عدد من الدول الأفريقية وهي: كينيا، وتنزانيا، وأوغندا، ورواندا، وجيبوتي، وإثيوبيا؛ على نحو يدعم حركة التجارة بين مصر ودول القارة.
دعم الاستفادة من قواعد المنشأ والاتفاقيات التجارية
أشار إلى استحداث «شهادة عدم تلاعب» لدعم الاستفادة من قواعد المنشأ والاتفاقيات التجارية، وتعزيز موثوقية الشحنات العابرة عبر الموانئ المصرية أمام الجهات المختصة بالدول المستقبلة.
وفيما سبق أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك زيادة بنسبة 35 % فى حجم تجارة الترانزيت خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأننا مستمرون فى تيسير الإجراءات للاستفادة من الطفرة الهائلة فى البنية التحتية.
إنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات الترانزيت العابر بالموانئ
قال كجوك، فى مؤتمر حول اللوجستيات نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إننا عملنا تسهيلات جمركية استثنائية لتيسير التجارة عبر الحدود.. وإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات الترانزيت العابر بالموانئ دون التقيد بالتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، لافتًا إلى توفير بدائل متنوعة للضمانات النقدية لتبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين من أجل تعظيم تجارة الترانزيت وتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي.
حزمة التسهيلات الضريبية والجمركية ستكون أمام مجلس النواب خلال أسابيع
أكد الوزير، أن حزمة التسهيلات الضريبية والجمركية ستكون أمام مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة؛ لدفع حركة التجارة والترانزيت وخفض زمن الإفراج الجمركى، موضحًا أنها تتضمن 40 إجراءً ضريبيًا وجمركيًا يستهدف التسهيل والتبسيط على شركائنا المستثمرين حتى يكبروا ويتوسعوا.. وينمو اقتصادنا.
منظومة إلكترونية قوية تساعد على تسهيل اتخاذ القرار والإسراع بالإجراءات
أضاف أننا نعمل على نظام متطور لإدارة المخاطر وفقًا للمعايير الدولية.. لتعزيز مسار التخليص الجمركى المسبق.. فى إطار من الثقة واليقين مع شركائنا الدائمين والمميزين، موضحًا أننا لدينا منظومة إلكترونية قوية.. تساعد على تسهيل اتخاذ القرار والإسراع بالإجراءات.
تعزيز الحوكمة وحماية حدودنا ومواطنينا
أشار إلى أننا ملتزمون بتعزيز الحوكمة وحماية حدودنا ومواطنينا.. ولن نسمح بدخول البضائع غير المطابقة للمواصفات، مؤكدًا أننا لدينا قاعدة بيانات مميكنة ومحدثة بكل الضوابط والإجراءات الخاصة بالمنظومة الجمركية، وسيتم نشرها إلكترونيًا خلال أيام.
إجراءات الاستثمار أصبحت أفضل وأن البنية الأساسية جاذبة
وقال أحمد السويدى، رئيس مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إننا متفائلون بالفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، لافتًا إلى أن إجراءات الاستثمار أصبحت أفضل، وأن البنية الأساسية جاذبة.. ومحفزة للنمو.
تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية المرتبطة
وتستهدف حزمة التسهيلات الجمركية الجديدة تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية المرتبطة بعمليات التخليص الجمركي، بما يسهم في خفض متوسط زمن الإفراج عن البضائع، الذي طالما مثّل تحديًا أمام المستوردين والمصدرين في السنوات الماضية، وذلك في إطار سعي الدولة لتقليل تكاليف الاستيراد والتصدير وزيادة كفاءة الموانئ المصرية ومنافذها الجمركية.