تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء قيام قائد سيارة ملاكي باختطاف طفل والاصطدام بقائد دراجة نارية أثناء محاولته الهروب بمحافظة الإسكندرية.
وجاءت تحركات وزارة الداخلية في إطار المتابعة المستمرة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة فحص الوقائع المثارة للرأي العام، وكشف حقيقة الأحداث المتداولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
التحريات تكشف خلفية الواقعة
بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 مايو الماضي تلقى قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية بلاغًا من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، أفادت فيه بتضررها من زوجها لقيامه بالتعدي عليها بالضرب وطردها من مسكن الزوجية رفقة نجليها بسبب خلافات زوجية.
وأضافت المبلغة أنها أقامت عقب ذلك لدى شقيقها، وأن زوجها حضر إلى محل شقيقها لرؤية نجلهما، ثم قام باصطحابه داخل سيارة يقودها شقيقه وغادرا المكان.
وأكدت وزارة الداخلية أن التحريات والفحص الدقيق للواقعة أسفرا عن تحديد أطرافها وملابساتها كاملة، في إطار جهودها المستمرة لكشف الحقائق ومواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيارة الملاكي الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص.
كما تم ضبط مرتكبي الواقعة، وهما زوج الشاكية وشقيقه، وتبين أن الأول يعمل عاملًا والثاني مزارعًا.
وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واعترفا باصطحاب الطفل داخل السيارة، كما أقرا بأن السيارة اصطدمت بقائد دراجة نارية أثناء محاولتهما الفرار من المكان.
تفاصيل اصطدام السيارة بالدراجة النارية
وكشفت التحقيقات أن الاصطدام بقائد الدراجة النارية وقع دون قصد أثناء تحرك السيارة من موقع الواقعة.
وبسؤال قائد الدراجة النارية، وهو فني صيانة ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، أيد ما ورد بالتحريات، مؤكدًا عدم تعرضه لأي إصابات جراء الحادث، فيما اتهم المتهمين بالتسبب في تلفيات بدراجته النارية.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.
وتواصل وزارة الداخلية جهودها في متابعة المحتوى المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة التعامل مع الوقائع التي تثير اهتمام الرأي العام، بما يضمن تطبيق القانون وحماية المواطنين وتحقيق الأمن والاستقرار.