أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد 4 أشخاص، بتهمة ممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في النصب والاحتيال الإلكتروني، والاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير مشروعة، وتدوير تلك الأموال في عمليات غسل أموال قدرت قيمتها بنحو 30 مليون جنيه.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم.
حيلة ذكية للاستيلاء على البيانات البنكية
وأوضحت التحريات أن المتهمين اعتمدوا على أسلوب تقني مبتكر للإيقاع بضحاياهم، وتمثلت خطوات الجريمة فيما يلي:
رسائل نصية عشوائية: إرسال رسائل لهواتف المواطنين تحتوي على رابط احتيالي.
تزوير صفحات حكومية: بمجرد دخول الضحية على الرابط، تظهر صفحة مزيفة تطابق إحدى الجهات الحكومية الرسمية بالاسم والشعار.
سرقة الحسابات: تطلب الصفحة إدخال البيانات الشخصية والبنكية، وبمجرد استجابة المواطن يتم الاستيلاء على أرصدة حساباته.
شراء دولي: استخدام الأموال المسروقة في عمليات شراء إلكترونية من مواقع خارج البلاد.
كيف حاول المتهمون غسل 30 مليون جنيه؟
وحاول المتهمون إخفاء المصادر غير المشروعة للأموال المستولى عليها وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال تحويلها إلى أصول عقارية وتجارية، وشملت ملاذاتهم الآمنة:
تأسيس الشركات التجارية.
شراء الوحدات السكنية والعقارات.
الاستثمار في المشغولات الذهبية.
شراء السيارات والدراجات النارية.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية الإجمالية لأفعال غسل الأموال التي قام بها المتهمون بـ 30 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتولت النيابة العامة التحقيق.