أعلن وادي دجلة إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الحماية المجتمعية “درع سيف”، في خطوة جديدة تستهدف توسيع نطاق الجهود الرامية إلى توفير بيئات أكثر أمانًا للأطفال والأسر في مختلف المحافظات.
جاء ذلك خلال فعالية خاصة شهدت حضور ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة.
ويأتي إطلاق المرحلة الجديدة بعد النتائج الإيجابية التي حققتها المرحلة الأولى، والتي نُفذت داخل 55 مؤسسة في أربع محافظات مختلفة، فيما تستهدف المرحلة الثانية الوصول إلى أكثر من 75 مؤسسة، من بينها 10 مراكز شباب موزعة على عدد من المحافظات، بما يسهم في توسيع دائرة المستفيدين وتعزيز ثقافة حماية الطفل داخل المؤسسات التعليمية والمجتمعية.
التوسع في بناء بيئات آمنة للأطفال
ينطلق برنامج “درع سيف” من رؤية وادى دجلة للاستدامة المجتمعية، والتي تعتمد على الاستثمار في الإنسان والأسرة باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية.
وتسعى المجموعة إلى توظيف شبكة أنديتها ومنشآتها الرياضية المنتشرة في أنحاء الجمهورية لدعم ممارسات الحماية المجتمعية وترسيخ مفاهيم الرعاية النفسية والاجتماعية للأطفال.
ويستهدف البرنامج تدريب المعلمين ومقدمي الرعاية والعاملين في الحضانات والمدربين الرياضيين، إلى جانب الأسر، من خلال تزويدهم بمهارات وأدوات عملية تساعد على رصد مؤشرات الإساءة والإهمال والتنمر والتعامل معها، بما يضمن توفير بيئات أكثر دعمًا لنمو الأطفال وسلامتهم النفسية.
وأكد الدكتور ريمون عهدي، الرئيس التنفيذي لوادى دجلة، أن حماية الطفل تمثل قضية تنموية واقتصادية في الوقت نفسه، مشيرًا إلى أن العنف ضد الأطفال يؤثر بشكل مباشر على جودة التعليم والإنتاجية ومستقبل التنمية، خاصة في مجتمع يشكل الشباب النسبة الأكبر من سكانه.
نتائج ملموسة وخطة لتوسيع التأثير
من جانبها، أوضحت سارة عزيز، المؤسس والرئيس التنفيذي لسيف مصر، أن المرحلة الأولى نجحت في تدريب 165 معلمًا ومقدم رعاية داخل 55 مؤسسة، مع الوصول بشكل مباشر وغير مباشر إلى أكثر من 32 ألف طفل وأسرة في عدد من المحافظات والمناطق المختلفة.
وأضافت أن نتائج قياس الأثر أظهرت ارتفاع نسبة القادرين على اكتشاف مؤشرات الإساءة للأطفال من 46% إلى 81% خلال ثلاثة أشهر فقط، كما ارتفعت نسبة من يتخذون إجراءات فعلية للحماية من 25% إلى 48%، وهو ما يعكس نجاح البرنامج في إحداث تغيير سلوكي حقيقي ومستدام.
وتؤكد هذه الخطوة استمرار الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الحكومية، في إطار دعم مستهدفات رؤية مصر 2030، وترسيخ مفهوم حماية الطفل باعتباره استثمارًا أساسيًا في مستقبل المجتمع والتنمية المستدامة.