نجح الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر في التنسيق مع وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية في بحث أوضاع عدد من المشروعات السياحية التي كانت مهددة بسحب التراخيص لعدم استكمال التنفيذ، وذلك في إطار دوره كممثل للقطاع السياحي الخاص.
لجنة مشتركة
وأوضح التقرير السنوي للاتحاد أن ذلك جاء من خلال عمل اللجنة المشتركة التي ضمت ممثلين عن الاتحاد ووزارة الإسكان وهيئة التنمية السياحية، حيث أسفرت الجهود عن التوصل إلى عدد من التسويات والتصالحات مع المستثمرين، تضمنت الموافقة على مد المهل الممنوحة لاستكمال المشروعات، بما يضمن الحفاظ على الكيانات الاستثمارية القائمة وعدم سحب المشروعات الجاري تنفيذها.
وأوصت اللجنة بتطبيق هذه التيسيرات على نحو 100 مشروع سياحي، على أن يصدر القرار النهائي بشأنها خلال الفترة المقبلة، في خطوة تستهدف دعم الاستثمار السياحي، وتفادي خسارة الاستثمارات والفرص التنموية، وتعزيز استقرار بيئة الاستثمار في مصر.
وفي سياق متصل، تقدم الاتحاد المصري للغرف السياحية بمقترح إلى الحكومة بشأن الإعفاء من رسوم نقل النشاط، بما يسهم في تسهيل تحويل المنشآت والعقارات ذات الاستخدام التجاري أو السكني إلى منشآت فندقية وسياحية تستقبل الزائرين.
مضاعفة الطافة الاستعابية
وفي إطار جهود الدولة لمضاعفة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، واستهداف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، يواصل القطاع السياحي الخاص أداء دور محوري في دعم خطط التنمية السياحية وزيادة الطاقة الفندقية المتاحة.
وأشار التقرير إلى أن مجلس الوزراء وافق على المقترح، حيث صدر قرار رسمي في هذا الشأن، بما يمثل خطوة مهمة نحو تبسيط إجراءات تحويل العقارات إلى منشآت فندقية، وتشجيع الاستثمار السياحي الخاص.
ويستهدف القرار إزالة المعوقات الإجرائية والمالية أمام المستثمرين، بما يسهم في زيادة الطاقة الفندقية، ودعم توجه الدولة نحو تعزيز القدرة الاستيعابية للقطاع السياحي ومواكبة النمو المستهدف في أعداد السائحين خلال السنوات المقبله
