بحثت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع شركة تمويلي للخدمات المالية إطلاق برامج تمويلية ميسرة تستهدف بدالي التموين ومنافذ مشروع “جمعيتي” الراغبة في التطوير والانضمام إلى المشروع القومي “كاري أون”، بما يوفر التمويل اللازم لأعمال التحديث ورفع كفاءة المنافذ وفق الهوية التجارية الجديدة للمشروع.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلي شركة تمويلي للخدمات المالية، الدكتور أحمد خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة، محمد عصام، محمد ممدوح، لبحث سبل التعاون المشترك في توفير حلول تمويلية بديلة وميسرة تدعم المنافذ التموينية وتعزز قدراتها التشغيلية والتوسعية.
تمويل تطوير المنافذ التموينية
وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة بتوفير آليات تمويل مرنة تسهم في دعم المنافذ التموينية وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتمكين صغار التجار وأصحاب المشروعات من الاستفادة من الخدمات المالية الحديثة.
كما ناقش الجانبان آليات دعم بدالي التموين ومنافذ “جمعيتي” الراغبة في الانضمام إلى المشروع القومي “كاري أون”، بما يساعد على تمويل عمليات التطوير والتحديث ورفع كفاءة التشغيل.
التوسع في مشروع “كاري أون”
وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنافذ التموينية ورفع كفاءتها التشغيلية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لمنظومة التجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن المشروع القومي “كاري أون” يمثل نموذج متطور يستهدف إتاحة فرص جديدة للتوسع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص والجهات التمويلية.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
من جانبه، أعرب وفد شركة تمويلي للخدمات المالية عن اهتمام الشركة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ برامج تمويلية ميسرة تتناسب مع طبيعة النشاط التمويني، بما يدعم خطط تطوير المنافذ التموينية ومنافذ مشروع “جمعيتي”، ويسهم في تمويل عمليات التحول والتطوير للمنافذ الراغبة في الانضمام إلى المشروع القومي “كاري أون”، بما يعزز من استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع الحيوي.
و تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الجانبين لدراسة آليات التعاون المقترحة ووضع الأطر التنفيذية المناسبة بما يحقق الأهداف المشتركة ويدعم جهود الدولة في تطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.