كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص بتواطؤ الأجهزة الأمنية مع خصومه في واقعة حرق سيارة خاصة به بدائرة مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة، والزعم بتحرير محضر تحريات غير صحيح، وذلك في إطار جهود الوزارة لفحص ما يتم تداوله من ادعاءات والتحقق من مدى صحتها.
فحص البلاغ وتحديد حقيقة الواقعة
كشفت التحريات أن حقيقة الواقعة تعود إلى بلاغ ورد بتاريخ 17 فبراير الماضي لمركز شرطة أطفيح من القائم على النشر، وهو عنصر جنائي مقيم بدائرة المركز، يفيد بتضرره من قيام أحد الأشخاص يبلغ من العمر 17 عامًا بإضرام النيران عمدًا في سيارته.
وأوضح البلاغ أن الواقعة جاءت نتيجة تحريض من عم المتهم وآخرين، على خلفية نزاع قضائي حول قطعة أرض بنظام وضع اليد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة في حينه، وإحالة المشكو في حقهم إلى النيابة العامة.
تطورات التحقيقات وأحكام قضائية
وكشفت التحريات اللاحقة عن صحة ارتكاب المتهم للواقعة دون وجود تحريض من آخرين، وذلك على خلفية خلافات شخصية سابقة، حيث تبين قيامه بالفعل بإضرام النيران في السيارة، وصدر حكم قضائي بحبسه.
ادعاءات كاذبة ومحاولة للتشكيك
وبسؤال القائم على النشر بشأن ما ورد في مقطع الفيديو من ادعاءات، أقر بعدم صحتها، وعلل قيامه بنشر تلك المزاعم بمحاولة التشكيك في التحريات وقرارات النيابة العامة، والتأثير على الإجراءات القانونية المتخذة في النزاع القائم بينه وبين خصومه.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار مواجهة الشائعات والادعاءات غير الصحيحة التي تستهدف التشكيك في أداء الأجهزة الأمنية.
وتواصل الوزارة جهودها في التعامل مع البلاغات والمحتويات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن إظهار الحقائق واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.