قال الدكتور أحمد عبد الفتاح، الخبير الاقتصادي، إن الاتفاق الأمريكي الإيراني الجديد يمثل تحولًا جوهريًا في المشهد الاقتصادي العالمي، خاصة بعد الاضطرابات الواسعة التي شهدتها تجارة الطاقة العالمية خلال فترة إغلاق مضيق هرمز، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية لتدفقات النفط والغاز على مستوى العالم.
وأوضح عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ”مصر24 نيوز”، أن الأسواق العالمية استقبلت الاتفاق بترحيب واضح، انعكس سريعًا في تراجع أسعار النفط بقوة، وصعود مؤشرات أسواق المال، وانحسار مستويات المخاطر الجيوسياسية التي ظلت تضغط على المستثمرين خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مجرد الإعلان عن الاتفاق كان كافيًا لتغيير اتجاهات التداول في أكثر من سوق.
وأضاف أن أسواق الطاقة العالمية ستكون الأكثر تأثرًا بهذا التطور، لا سيما من زاوية الأسعار، حيث هبط خام برنت مع بداية الإعلان عن الاتفاق إلى ما دون مستوى 90 دولارًا للبرميل، وهو مستوى فني مهم فعّل الاتجاه السلبي للأسعار ودفعها إلى مزيد من الهبوط، بعدما سجلت تراجعًا يقارب 5% خلال تعاملات أمس.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز وعودة حركة الملاحة والتجارة النفطية عبره ستعيد تدفقات النفط العالمية تدريجيًا إلى طبيعتها، بما يخفف الضغوط على جانب المعروض ويدفع الأسعار إلى مزيد من التراجع، خاصة مع دخول إيران مجددًا كاقتصاد رسمي أكثر اندماجًا في المنظومة الاقتصادية العالمية، وهو ما سيؤدي أيضًا إلى انخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت مضافة إلى أسعار النفط.
وفيما يتعلق بالتأمين البحري، أكد عبد الفتاح أن التعامل في المرحلة الأولى سيكون شديد الحذر، لأن شركات التأمين والشحن لا تتحرك وفق الإعلان السياسي فقط، بل تنتظر التأكد من استقرار الأوضاع الأمنية وإزالة المعوقات الفعلية أمام حركة الملاحة. لكنه توقع أن تتراجع أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب تدريجيًا مع تثبيت الاتفاق وعودة الثقة، لتقترب لاحقًا من مستوياتها الطبيعية، وهو ما سينعكس بمرور الوقت على انخفاض تكلفة الشحن، لكن ليس بصورة فورية.
تحركات الذهب
وعن تحركات الذهب، قال عبد الفتاح إن الاتجاه العام للمعدن النفيس لا يزال سلبيًا، ومن المرجح أن يزداد هذا الضغط مع تراجع المخاوف العالمية وعودة الأوضاع في الشرق الأوسط تدريجيًا إلى طبيعتها، موضحًا أن الذهب قد يستهدف منطقة 3600 دولار كهدف رئيسي لعملية التصحيح الحالية.
وأضاف أن التحركات بين مستويات 4100 و4400 دولار قد تظل مرشحة للمناورات السعرية وعمليات البيع السريعة بغرض المتاجرة قصيرة الأجل، لافتًا إلى أن العامل النفسي سيكون حاضرًا بقوة في السوق، إذ من المتوقع أن يميل كثير من المستثمرين تدريجيًا إلى التخلي عن الذهب والعودة إلى الأسهم والأصول عالية المخاطر، مع انحسار حالة الحذر والاتجاه مجددًا نحو شهية المخاطرة.
وأكد عبد الفتاح أن أسواق المال ستكون الوجهة الأكثر جذبًا للسيولة الخارجة من أسواق السلع، في ظل انخفاض التوترات والمخاوف العالمية، وهو ما ظهر بوضوح فور الإعلان عن الاتفاق، حيث ارتفعت معظم الأسواق العالمية كرد فعل قوي وسريع على الخبر.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تستقطب أسواق المال، وخاصة أسواق الأسهم، مزيدًا من السيولة خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بتحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين عالميًا، وانخفاض مستويات التوتر الجيوسياسي، بما يدعم توقعات نمو الاقتصاد العالمي ويعزز نتائج أعمال الشركات.
واختتم عبد الفتاح تصريحاته بالتأكيد على أن الاتفاق الأمريكي الإيراني، إذا تم تثبيته وتنفيذه بصورة مستقرة، قد يعيد رسم خريطة حركة الأموال عالميًا، من الملاذات الآمنة والسلع إلى الأسهم والأصول الإنتاجية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الأسواق ستظل تراقب التنفيذ الفعلي للاتفاق، لأن الثقة لا تُبنى بالإعلانات وحدها، بل باستمرار تدفق الطاقة واستقرار الملاحة وتراجع المخاطر على الأرض.