21
استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية وفدًا من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالجمهورية الجزائرية، ضمن برنامج معرفي ومهني نظمته الهيئة خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو الجاري، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب التنظيمية والرقابية في مجالات أسواق المال والأنشطة المالية غير المصرفية، بما يدعم جهود تطوير الأسواق المالية وتعزيز كفاءتها واستدامتها.
وعقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا مع يوسف بوزنادة، رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة الجزائرية، والوفد المرافق له، حيث أكد اعتزاز الهيئة بالتعاون مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة، وحرصها على تبادل الخبرات ونقل المعرفة المؤسسية والتنظيمية في إدارة وحوكمة الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب الاستفادة من التجارب الناجحة للدول المختلفة.
واستعرض رئيس الهيئة أبرز التطورات التي شهدها سوق المال المصري خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها إطلاق سوق المشتقات المالية وإدخال عقود المستقبليات، فضلًا عن مؤشرات نمو صناديق الاستثمار والمنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، وجهود الهيئة في توظيف التكنولوجيا المالية لتطوير الخدمات والمنتجات المالية.
وشهدت اللقاءات تبادل الرؤى والمعلومات بشأن الأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية المعمول بها في البلدين، والحوافز المقدمة للمستثمرين بهدف تنشيط الأسواق المالية ودعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب مناقشة جهود تعزيز الشمول المالي باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية المشتركة بين مصر والجزائر.
كما تضمن برنامج الزيارة عددًا من الجلسات الفنية المتخصصة التي استعرضت التجربة المصرية في تطوير التشريعات المنظمة لسوق المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، إضافة إلى مناقشة آليات التعاون والتبادل المعرفي في الملفات ذات الاهتمام المشترك.
واطلع الوفد الجزائري على تجربة الهيئة في تنظيم صناديق رأس المال المخاطر، وإجراءات التأسيس والترخيص والحوكمة، وآليات الرقابة والإشراف على صناديق الاستثمار، ودور الهيئة في حماية حقوق المستثمرين وتعزيز كفاءة المتابعة الدورية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
كما تناول البرنامج الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي نفذتها الهيئة خلال السنوات الماضية، واستراتيجيتها المستقبلية لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، وجهودها في بناء القدرات ونشر الثقافة والتوعية المالية، بما يسهم في دعم الشمول المالي وزيادة الوعي بالخدمات والمنتجات المالية.
وفي ختام الزيارة، ناقش الجانبان سبل تطوير المنتجات المالية وتنويع أدوات التمويل، إلى جانب استعراض تجربة الهيئة في التحول الرقمي وتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية، والآليات الحديثة لإدارة المخاطر والامتثال، بما يعزز كفاءة الأسواق ويرفع مستويات الرقابة والإشراف.
وأكدت المناقشات واللقاءات المشتركة حرص الجانبين على توسيع آفاق التعاون الفني وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية والرقابية في البلدين ودعم جهود التكامل بين الجهات الرقابية العربية.