شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن الحكومة تمضي في تنفيذ رؤية متكاملة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص.
وخلال كلمته، أوضح “مدبولي” أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات الماضية لضخ شرايين استثمارية في مختلف مناحي الاقتصاد، مشيرًا إلى أن هذه الجهود جاءت استجابة لظروف وتحديات استثنائية مرت بها البلاد، خاصة في أعقاب أحداث عام 2011، والتي استدعت اتخاذ قرارات استراتيجية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة اضطرت خلال تلك المرحلة إلى التدخل بقوة في عدد من القطاعات الاقتصادية لضمان استمرار المشروعات الحيوية وتوفير البنية الأساسية اللازمة للتنمية، موضحًا أن هذه التدخلات كانت ضرورية في ظل الظروف التي شهدتها البلاد والمنطقة.
وأشار “مدبولي” إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة التوازن إلى المشهد الاقتصادي عبر تمكين القطاع الخاص ومنحه الدور الرئيسي في قيادة النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أن القطاع الخاص أصبح يشارك حاليًا بنحو 56.5% من إجمالي الاستثمارات العامة، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف زيادة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة بما يتوافق مع مستهدفات الدولة الاقتصادية.
وأوضح رئيس الوزراء أن ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية يُعد إنجازًا مهمًا عند مقارنته بالظروف والتحديات التي واجهتها العديد من الدول، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية نجحت في الحفاظ على معدلات النمو واستمرار تنفيذ المشروعات التنموية رغم الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة.
وأكد “مدبولي” أن الدولة باتت تمتلك خبرات متراكمة ورؤية أكثر وضوحًا تمكنها من إعادة صياغة وثيقة سياسة ملكية الدولة بصورة أكثر شمولًا وفاعلية، من خلال برنامج تنفيذي واضح يتضمن أهدافًا محددة وآليات متابعة وتقييم دقيقة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
وشدد رئيس الوزراء على أن النسخة الثانية من الوثيقة ستستفيد من الدروس المستفادة والتجارب العملية التي صاحبت تطبيق الإصدار الأول، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على تلافي جميع الملاحظات والتحديات التي ظهرت خلال مرحلة التنفيذ السابقة، بما يسهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
واختتم “مدبولي” كلمته بالتأكيد على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل أحد المحاور الرئيسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتؤكد التزام الدولة بمواصلة دعم القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما يحقق النمو المستدام ويوفر المزيد من فرص العمل ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.