تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائم على النشر قيام أحد الأشخاص وأفراد أسرته بممارسة أعمال البلطجة ومنعه وأسرته من استكمال أعمال بناء قطعة أرض مملوكة لهم بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار جهود الوزارة لفحص ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتحقق من صحته.
الفحص يكشف حقيقة النزاع وملكية الأرض
وبالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأنه بتاريخ 3 مايو الماضي تبلغ لمركز شرطة إدكو من مالك شركة مقاولات، مقيم بدائرة المركز، بتضرره من والد القائم على النشر لقيامه بالتعدي عليه بالسب والضرب باستخدام عصا خشبية، والتهجم على قطعة أرض فضاء وإحداث تلفيات بزجاج الحفار المملوك له.
وباستدعاء والد القائم على النشر وسؤاله، نفى ما نُسب إليه، واتهم المُبلغ بالتعدي عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته بسحجات، فضلًا عن ابتزازه ماديًا ومنعه من استكمال أعمال البناء بقطعة الأرض محل النزاع.
كما تم مواجهة المُبلغ بما ورد من اتهامات، حيث نفى بدوره ما نُسب إليه، فيما تبين أن الطرفين لم يقدما أية مستندات أو أوراق رسمية تثبت ملكية أي منهما لقطعة الأرض محل الخلاف.
وبمراجعة الجهات المعنية، أفادت المحافظة بأن قطعة الأرض محل النزاع مملوكة للدولة، الأمر الذي أكد عدم صحة ما ورد بالمنشور المتداول بشأن ملكية الأرض أو وجود أعمال بلطجة لمنع استكمال البناء عليها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.