تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام شخص بالتعدي على مالك أحد المحال التجارية وإجباره على غلق المحل بمحافظة البحيرة، الأمر الذي أثار تفاعلًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ودفع الأجهزة الأمنية إلى سرعة فحص الواقعة والتحقق من ملابساتها.
خلافات سابقة حول ملكية محل تجاري وراء الواقعة
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 10 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة بلاغًا بحدوث مشاجرة بين طرف أول، مالك محل تجاري، وطرف ثانٍ عامل، وكلاهما مقيمان بدائرة المركز. وكشفت التحريات أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات سابقة بين الطرفين بسبب قيام الطرف الأول بشراء المحل المشار إليه من عمة الطرف الثاني، وهو الأمر الذي اعترض عليه الأخير.
وأوضحت التحريات أن تلك الخلافات ليست وليدة اللحظة، حيث سبق تحرير عدة محاضر متبادلة بين الطرفين بشأن النزاع القائم حول المحل التجاري، قبل أن تتطور الأحداث إلى مشادة كلامية ومشاجرة تبادل خلالها الطرفان التعدي بالسب والضرب.
ضبط المتهمين واعترافهما بارتكاب الواقعة
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه أعمال الفحص والتحريات، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدين أن الخلافات المتعلقة بالمحل التجاري كانت السبب الرئيسي وراء المشاجرة.
وأكدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها وفقًا للقانون.
وتواصل وزارة الداخلية جهودها في رصد وفحص ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة التعامل مع الوقائع التي تثير الرأي العام، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بما يرسخ سيادة القانون ويحافظ على الأمن والاستقرار داخل المجتمع.