21
شهد سوق رأس المال المصري أداءً قياسياً خلال الربع الأول من عام 2026 (الفترة من يناير إلى مارس)، مدفوعاً بقفزة ملحوظة في قيم التداولات داخل السوق الثانوي، وصعود المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية، تزامناً مع إعادة هيكلة واسعة لإصدارات السوق الأولي وسوق السندات وأذون الخزانة، وفقاً لأحدث تقارير الأداء الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأظهرت تقرير الرقابة المالية عن الربع الأول من العام الجاري، تحقيق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “EGX30” مكاسب قوية منذ بداية العام بلغت نسبتها 8.3% حتي نهاية الربع الأول، ليغلق عند مستوى 45,321.59 نقطة مقارنة بسعر الفتح البالغ 41,828.97 نقطة في يناير.
وفي المقابل، سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70 EWI” تراجعاً بنسبة 4.5% ليغلق عند 12,535.17 نقطة.
هذا التباين لم يمنع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في السوق الرئيسي من تسجيل نمو سنوي بلغت نسبته 43.9%، ليصل إلى 3,234.9 مليار جنيه (ما يتجاوز 3.2 تريليون جنيه) بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 2,248.8 مليار جنيه في مارس من العام السابق.
وعلى صعيد حركة التداولات، كشف التقرير الرقابي عن إجمالي قيم التداول بالبورصة، حيث قفزت القيمة الإجمالية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 41.2% لتسجل نحو 6.05 تريليون جنيه (6,053,663 مليون جنيه) مقارنة بنحو 4.28 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2025.
وجاءت هذه الطفرة مدعومة بارتفاع قيمة تداول الأسهم بنسبة 32.7% لتصل إلى 409.4 مليار جنيه، إلى جانب النمو الكبير في قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة التي قفزت بنسبة 41.9% لتسجل 5.64 تريليون جنيه مقارنة بـ 3.97 تريليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.
أما على مستوى موافقات الإصدارات الجديدة (السوق الأولي)، فقد منحت الهيئة موافقات لإصدارات إجمالية بقيمة 91.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026.
ورغم أن هذا الرقم يمثل تراجعاً مقارنة بالعام الماضي نتيجة انخفاض إصدارات الأسهم (تأسيس وزيادة رأس مال) بنسبة 13.9% لتسجل 83.9 مليار جنيه، إلا أن قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم (مثل السندات والصكوك) شهدت مرونة ملحوظة وبلغت 5.03 مليار جنيه.
كما سجل إجمالي عدد الإصدارات المعتمدة خلال تلك الفترة 711 إصداراً مقابل 867 إصداراً في الربع الأول من عام 2025.