17
تباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند تسوية أولى جلسات أسبوع التداول الجديد اليوم الاثنين، وسط تقييم المستثمرين لمخرجات الجولة الأخيرة من المحادثات الأمريكية– الإيرانية، وسط حالة من الحذر بشأن آفاق استئناف الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز، الشريان الحيوي لتجارة النفط العالمية.
وصعد مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.66% إلى 639.81 نقطة، وزاد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.66% مسجلاً 25,151.48 نقطة، كما كسب مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.72% مسجلاً 10,437.85 نقطة، في حين تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.25% مسجلاً 8,400.11 نقطة.
وتراجعت معظم القطاعات الإقليمية الأوروبية، حيث تصدرت أسهم قطاعي التجزئة والإنشاءات قائمة الخاسرين، متراجعة بنسبة 0.66% و0.55% على التوالي.
وتصدَّر قطاع البناء والمواد قائمة الخاسرين بانخفاض بلغ نحو 1%، في مقابل أداء إيجابي لأسهم شركات الرقائق الإلكترونية؛ حيث ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.1%، مدفوعاً بصعود سهم شركة «إنفينيون» لصناعة أشباه الموصلات بنسبة 4.7%، على خلفية الزخم الإيجابي في أسهم التكنولوجيا الآسيوية.
وضغطت أسعار النفط على معنويات الأسواق؛ إذ تراجعت عقود خام برنت بنحو 1% لتتداول دون مستوى 80 دولاراً للبرميل، بعد أن أفاد وسطاء من قطر وباكستان بأن واشنطن وطهران اتفقتا على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي، إلى جانب ترتيبات لتعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز.
ومع ذلك، لا يزال الغموض يحيط بالمشهد الجيوسياسي، بعد إعلان طهران إغلاق الممر المائي يوم الأحد، في ظل استمرار التوترات الإقليمية المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.
وفي سياق السياسة النقدية، يترقب المستثمرون تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال جلسة لاحقة اليوم، بحثاً عن إشارات إضافية حول مسار الفائدة، في وقت تسعِّر فيه الأسواق احتمال رفع إضافي بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام الجاري، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.
وفي لندن، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.18% مقابل الدولار بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الاثنين عن جدول زمني لرحيله عن السلطة وسط ضغوط سياسية واقتصادية.
وأعلن ستارمر، الذي لم يمضِ على تولّيه المنصب سوى أقل من عامين بعد فوز كاسح لحزبه، أن باب الترشح لخلافته سيُفتح في 9 يوليو المقبل، في حين أعلن مُنافسه آندي بورنهام خوضه السباق، وسط ترقب في الأسواق لاختيار وزير المالية المحتمل في الحكومة المقبلة، وهو المنصب الذي قد يلعب دوراً محورياً في رسم ملامح السياسة المالية.
بلغ العائد على سندات الحكومة البريطانية لأجل 10 سنوات والمعروفة باسم السندات الحكومية البريطانية، آخر انخفاض بمقدار نقطة أساس واحدة عند 4.8306%.