أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حققنا نتائج إيجابية فى مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال العام المالي الحالي بشراكة قوية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أننا نفذنا سياسات مالية واقتصادية «مرنة» لتحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي.
تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري الدولى لتحقيق أهداف التنمية الشاملة
أضاف الوزير، فى لقائه مع برتراند دومون المدير العام للخزانة الفرنسية، أننا نتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري الدولى لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، كما نعمل على بناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للاستثمارات المحلية والدولية بحوافز وتيسيرات ضريبية وجمركية.
ضخ المزيد من الاستثمارات فى القطاعات الحيوية
وقال الوزير، إننا ندعو الشركات الفرنسية لضخ المزيد من الاستثمارات فى القطاعات الحيوية للاستفادة مما لدينا من مقومات وموارد وفرص استثمارية واعدة، لافتًا إلى أننا نحرص على تعظيم الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية لإيجاد آليات تمويلية مبتكرة ومنخفضة التكلفة لدعم مسار التنمية بالدول الناشئة.
وفيما سبق، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأسواق الناشئة تتطلع إلى بيئة تمويلية أكثر عدلًا وتحفيزًا للاستثمار والنمو الاقتصادي، لافتًا إلى ضرورة توحيد الجهود الدولية لبناء هيكل مالى أكثر مساندة للاقتصادات النامية واستهدافًا للتنمية.
مصر تعمل على استراتيجية متكاملة ومتوازنة
قال كجوك، فى منتدى باريس، إن مصر تعمل على استراتيجية متكاملة ومتوازنة، لتحسين كل مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، وخفض المخاطر المالية، موضحًا أن دفع النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي، يضمن استدامة مسار خفض الدين لصالح الأجيال القادمة.
توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم الدين
أضاف أن القطاع الخاص يتجاوب مع الإصلاحات والسياسات، وقد رفع استثماراته بـ 73% خلال العام الماضي وينمو بقوة هذا العام، لافتًا إلى أننا مستمرون في توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم الدين وتحسين موشرات المديونية الحكومية.
التوسع في التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات
أشار إلى أن التوسع في التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون أو أدوات التمويل المبتكرة يساعد على خلق حيز مالى إضافى، موضحًا أنه سيتم توجيه هذا الحيز المالى لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية لصالح المواطن.
الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار
قال كجوك، دين أجهزة الموازنة تراجع 13% فى عامين، بينما ارتفع بالأسواق الناشئة 6% خلال نفس الفترة، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، وبنحو 1.5 مليار دولار فى العام الحالى ونحن مستمرون فى هذا المسار، ونستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي إلى 78% في يونيه 2027 وإلى 70% من الناتج فى المدى المتوسط.