أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تضافر كل الجهود الإفريقية لتبني الأولويات القارية في المحافل المالية العالمية، وتعزيز التعاون بين الحكومات الأفريقية وشركاء التنمية الدوليين.
إثراء العمل الإفريقي المشترك ودفع مسار التكامل الاقتصادي
قال الوزير، في لقائه مع موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السابق والمبعوث الخاص لميثاق الازدهار والشعوب والكوكب «4p»: «نتطلع إلى جهودكم في إثراء العمل الإفريقي المشترك ودفع مسار التكامل الاقتصادي من خلال تعبئة رأس المال الخاص».
دعم الإصلاحات المتعلقة باستدامة الديون وتمويل التنمية
أضاف الوزير: حريصون على دعم الإصلاحات المتعلقة باستدامة الديون وتمويل التنمية من خلال التوسع في آليات التمويل المبتكر، لافتًا إلى أنه لابد من العمل على توفير سلاسل توريد أفريقية، وسوق موحدة للسلع والخدمات خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأسواق الناشئة تتطلع إلى بيئة تمويلية أكثر عدلًا وتحفيزًا للاستثمار والنمو الاقتصادي، لافتًا إلى ضرورة توحيد الجهود الدولية لبناء هيكل مالى أكثر مساندة للاقتصادات النامية واستهدافًا للتنمية.
مصر تعمل على استراتيجية متكاملة ومتوازنة
وقال كجوك، فى منتدى باريس، إن مصر تعمل على استراتيجية متكاملة ومتوازنة، لتحسين كل مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، وخفض المخاطر المالية، موضحًا أن دفع النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي، يضمن استدامة مسار خفض الدين لصالح الأجيال القادمة.
توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم الدين
وأضاف أن القطاع الخاص يتجاوب مع الإصلاحات والسياسات، وقد رفع استثماراته بـ 73% خلال العام الماضي وينمو بقوة هذا العام، لافتًا إلى أننا مستمرون في توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم الدين وتحسين موشرات المديونية الحكومية.
التوسع في التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات
وأشار إلى أن التوسع في التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون أو أدوات التمويل المبتكرة يساعد على خلق حيز مالى إضافى، موضحًا أنه سيتم توجيه هذا الحيز المالى لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية لصالح المواطن.
الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار
قال كجوك، دين أجهزة الموازنة تراجع 13% فى عامين، بينما ارتفع بالأسواق الناشئة 6% خلال نفس الفترة، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، وبنحو 1.5 مليار دولار فى العام الحالى ونحن مستمرون فى هذا المسار، ونستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي إلى 78% في يونيه 2027 وإلى 70% من الناتج فى المدى المتوسط.