أغلقت اللجان المشرفة على انتخابات التجديد الكلي لنادي القضاة، مساء اليوم الجمعة، باب التصويت في تمام السادسة مساء، وذلك بعد يوم انتخابي شهد إقبالًا كبيرًا ومشاركة متميزة من أعضاء الجمعية العمومية للقضاة، الذين توافدوا على اللجان منذ الساعات الأولى لبدء التصويت واستمرت مشاركتهم بكثافة عقب استئناف الاقتراع بعد فترة الراحة.
وشهدت العملية الانتخابية انتظامًا ملحوظًا داخل اللجان، وسط إجراءات تنظيمية وإشراف قضائي كامل، بما أسهم في تيسير إجراءات التصويت وضمان ممارسة أعضاء الجمعية العمومية لحقهم الانتخابي في أجواء هادئة ومنظمة.
وعقب انتهاء عملية التصويت، بدأ رؤساء اللجان الفرعية في اتخاذ الإجراءات المنظمة لنقل صناديق الاقتراع وجميع أوراق اللجان إلى مقر اللجنة العامة، وذلك بحضور المرشحين أو مندوبيهم، تمهيدًا لبدء أعمال فرز الأصوات وإعلان النتائج.
ووفقًا للضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، يتم غلق المظاريف الخاصة بأوراق الاقتراع بوسائل آمنة، ولا تُسلم إلى اللجنة العامة إلا بواسطة القاضيين عضوي اللجنة الفرعية، مع حظر تداولها أو نقلها بواسطة العاملين أو الموظفين.
وتُجرى أعمال فرز الأصوات بصورة علنية، حيث يتولى القاضيان عضوا اللجنة الفرعية عملية الفرز، وفي حال وجود مانع لدى أحدهما يحل محله أحد القضاة الاحتياطيين المشرفين بالمقر الانتخابي، فيما يقتصر دور الموظفين على الأعمال الإدارية والتنظيمية دون المشاركة في فرز الأصوات أو تجميعها.
وتبدأ أعمال الفرز بفصل صناديق وبطاقات انتخاب رئيس النادي عن بطاقات انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة، مع تحرير محضر مستقل لكل عملية فرز، يتضمن الإجراءات المتبعة وكافة الاعتراضات التي يبديها المرشحون أو وكلاؤهم أثناء أعمال الفرز.
كما تتضمن محاضر الفرز بيانًا بعدد الناخبين المقيدين أمام كل لجنة فرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، والأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ويوقع القاضيان عضوا اللجنة على تلك المحاضر والكشوف الخاصة بالنتائج.
وتسلم نسخة من محاضر الفرز إلى من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم، فيما يتولى القاضيان عضوا اللجنة الفرعية تسليم محاضر الفرز والمظاريف التي تتضمن الأصوات الصحيحة والباطلة والفارغة، كل في مظروف مستقل، إلى رئيس اللجنة العامة، تمهيدًا لتجميع النتائج النهائية وإعلان الفائزين.
وتُجرى انتخابات التجديد الكلي لنادي القضاة لاختيار 17 مقعدًا تشمل مقعد رئيس النادي، ومقعد المستشارين المتقاعدين، وخمسة مقاعد للمستشارين، وخمسة مقاعد لرؤساء المحاكم والقضاة، وخمسة مقاعد لأعضاء النيابة العامة، وسط مشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية الذين يناهز عددهم 16 ألف عضو.