عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لإطلاق المرحلة الأولى من منصة تصدير العقار المصري، في إطار جهود الدولة لتيسير استثمار الأجانب في السوق العقارية عبر منظومة رقمية متكاملة تشمل إجراءات الشراء والتوثيق الإلكتروني وفق معايير عالمية.
وأكد الجانبان أهمية الإسراع في تنفيذ المنصة باعتبارها إحدى الأدوات الداعمة للاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري.
دعم تنافسية العقار المصري عالميًا
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المنصة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز قدرة الدولة على تسويق المنتج العقاري المصري في الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية وتنشيط القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالعقار، فضلاً عن توفير فرص عمل ودعم النمو الاقتصادي.
وأضافت أن المنصة ستوفر بيئة استثمارية أكثر شفافية من خلال عرض مشروعات عقارية معتمدة ومرخصة، بما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب، مؤكدة أن ملف تصدير العقار أصبح أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد الوطني في ظل ما تمتلكه مصر من سوق عقارية واعدة ومشروعات عمرانية تضاهي المشروعات العالمية.
منظومة رقمية متعددة اللغات
من جانبه، أوضح المهندس رأفت هندي أن المنصة تمثل منظومة رقمية متكاملة ومؤمنة، تدعم عدة لغات، بما يعزز تنافسية العقار المصري عالميًا ويسهل عمليات البيع والتوثيق الإلكتروني.
وأشار إلى أن وزارة الاتصالات تعمل على توظيف أحدث التقنيات، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، لتوفير تجربة رقمية متكاملة للمستثمرين المصريين والأجانب، لافتًا إلى أن البنية الرقمية للمنصة صُممت وفق أعلى المعايير الدولية، مع إتاحة الخدمات الحكومية المرتبطة بعمليات الشراء والتوثيق إلكترونيًا.
العلمين الجديدة نقطة الانطلاق
واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه منذ صدور توجيهات القيادة السياسية بإعداد منظومة تصدير العقار، وصولًا إلى الاستعداد لتطبيق المرحلة الأولى بمدينة العلمين الجديدة باعتبارها إحدى أبرز المدن الجاذبة للاستثمار العقاري.
كما ناقش الاجتماع آليات استكمال المنظومة والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان جاهزية المرحلة الأولى قبل الإطلاق الرسمي.
تكامل حكومي لدعم التحول الرقمي
وتناول الاجتماع أوجه التعاون بين وزارتي الإسكان والاتصالات في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، والتي شملت تطوير البنية المعلوماتية لمدن الجيل الرابع، ورقمنة خدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإتاحة خدمات حجز الوحدات السكنية والأراضي إلكترونيًا، فيما تمثل منصة تصدير العقار امتدادًا لهذه المشروعات لدعم الاقتصاد القومي وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقاري العالمية.
وحضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، والدكتور محمود فخر الدين، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الميكنة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين.