شهد حسن رداد، وزير العمل، على هامش افتتاح فعاليات قمة WorkShift 2026، توقيع ستة بروتوكولات تعاون استراتيجية بين منصة Job@ وعدد من المؤسسات والشركات، في إطار دعم منظومة العمل الحر والعمل عن بُعد، وتعزيز جاهزية الكفاءات المصرية للمنافسة في الاقتصاد الرقمي.
تأهيل الطلاب لسوق العمل الحر
استهلت مراسم التوقيع بإبرام بروتوكول تعاون بين منصة Job@ وجامعة مصر الدولية (MIU) لإنشاء Freelancers Hub داخل الحرم الجامعي، بهدف تأهيل الطلاب لسوق العمل الحر، وتنمية مهاراتهم الرقمية، وربطهم بفرص العمل المستقبلية، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.
رعاية صحية وحلول مالية للمستقلين
وشهدت القمة توقيع بروتوكول تعاون مع شركة Vezeeta، الشريك الصحي الرسمي للقمة، لتوفير خدمات الرعاية الصحية والمزايا الطبية للعاملين المستقلين والعاملين عن بُعد، بما يعزز الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة.
كما جرى توقيع بروتوكول تعاون مع شركة فوري لتقديم حلول دفع إلكتروني متطورة، وتعزيز الشمول المالي، وتسهيل إدارة المعاملات المالية للعاملين في الاقتصاد الرقمي، بما يدعم دمجهم في المنظومة الاقتصادية الرسمية.
دعم ريادة الأعمال وتنمية المهارات
وفي إطار دعم منظومة ريادة الأعمال، وقعت منصة Job@ اتفاقية تعاون مع Growth Labs لتعزيز بيئة الابتكار، ودعم الشركات الناشئة، وتوفير فرص أكبر للنمو داخل الاقتصاد الرقمي.
كما أبرمت المنصة بروتوكول تعاون مع IBDL لتطوير واعتماد مسارات تعليمية وشهادات احترافية تتوافق مع متطلبات سوق العمل، بما يسهم في رفع جاهزية الكفاءات المصرية للمنافسة إقليميًا ودوليًا.
التوجيه المهني للمستقلين
واختتمت مراسم التوقيع بتوقيع بروتوكول تعاون مع ICF Egypt Chapter، الذراع المحلية للاتحاد الدولي للكوتشينج، لتقديم خدمات التوجيه المهني والإرشاد الوظيفي للعاملين في الاقتصاد الرقمي، بما يساعدهم على بناء مسارات مهنية أكثر استدامة.
منصة لبناء شراكات تنفيذية
وقالت نرمين النمر، مؤسس قمة WorkShift 2026 والرئيس التنفيذي لشركة مانتك للإدارة والتدريب والحلول التكنولوجية المالكة لمنصة Job@، إن البروتوكولات الموقعة تمثل ترجمة عملية لأهداف القمة، التي تستهدف بناء شراكات تنفيذية تدعم منظومة العمل الحر في مصر.
وأضافت أن التعاون مع الجامعات والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا والصحة والتدريب والتوجيه المهني يعكس رؤية متكاملة لبناء بيئة داعمة للمستقلين، بما يسهم في تنمية المهارات، وتوسيع فرص التشغيل، وتعزيز صادرات الخدمات الرقمية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاقتصاد الرقمي والعمل عن بُعد.
