أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وهو ما يمهّد لعرض الاتفاق خلال الفترة المقبلة على مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق للموافقة على صرف نحو 1.64 مليار دولار، تشمل الشريحة السابعة من برنامج التسهيل الممدد إلى جانب المراجعة الثانية بتمويل مرتبط ببرنامج الصلابة والاستدامة.
ويعد هذا الاتفاق شهادة ثقة جديدة في مسار تعافي الاقتصاد المصري، ويعكس التزام الدولة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها مع الصندوق.
و الشريحة الجديدة تستهدف دعم الاستقرار النقدي وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، إلى جانب المساهمة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وتأتي هذه الخطوة بعد الانتهاء من المراجعة السابعة التي انتهت خلال مايو الماضي، والتي أشاد خلالها صندوق النقد بالتقدم المحقق في عدد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها تراجع معدلات التضخم، وتحسين الانضباط المالي، وتعزيز مرونة سعر الصرف بما يدعم تنافسية الاقتصاد.
كما أوضح الصندوق أن برنامج الصلابة والاستدامة يركز على دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال زيادة الاستثمارات البيئية، ورفع كفاءة الطاقة، وتعزيز قدرة القطاعات الحيوية على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال المرحلة المقبلة.
وتعد هذه المراجعة السابعة قبل الأخيرة ضمن برنامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي في إطار اتفاق التسهيل الممدد (EFF)، والمقرر انتهاؤه في ديسمبر 2026.
وتحظى المراجعات الدورية للبرنامج باهتمام واسع من المستثمرين الأجانب في أسواق الدين المصرية، باعتبارها مؤشرًا رئيسيًا على استقرار الاقتصاد وقدرته على الوفاء بالتزاماته، في وقت شهدت فيه الأسواق المحلية ضغوطًا على خلفية التطورات الجيوسياسية، قبل أن تبدأ في التعافي تدريجيًا مع تراجع حدة التوترات.
وفي السياق ذاته، يواصل صندوق النقد الدولي التأكيد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وتقليص مشاركة الدولة في النشاط الاقتصادي، وهو ما انعكس في عدد من صفقات التخارج من الأصول الحكومية التي جرت مؤخرًا، باعتبارها جزءًا من مسار الإصلاح الاقتصادي.