في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية الحديثة، التي يُعد التوسع في الإفراج بالعفو أحد أبرز محاورها، أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 1834 نزيلًا من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 269 لسنة 2026 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.
تطبيق السياسة العقابية الحديثة وتعزيز برامج التأهيل
يأتي هذا القرار في إطار توجه وزارة الداخلية نحو تطوير المنظومة العقابية، بما يرسخ مفهوم الإصلاح وإعادة التأهيل، ويعزز من فرص دمج النزلاء المفرج عنهم داخل المجتمع بعد انتهاء فترة العقوبة أو الإعفاء من جزء منها وفق الضوابط القانونية.
وأكدت الوزارة أن الإفراج بالعفو يمثل أحد الأدوات الأساسية في السياسة العقابية الحديثة، والتي لا تقتصر على تنفيذ العقوبة فقط، بل تمتد لتشمل تأهيل السلوك الإنساني والمجتمعي للنزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
فحص دقيق لملفات النزلاء قبل الإفراج
وجاء الإفراج عن النزلاء بعد مراجعة دقيقة لملفاتهم من قبل اللجان المختصة بقطاع الحماية المجتمعية، للتأكد من استيفائهم كافة الشروط القانونية والضوابط المنظمة للاستفادة من العفو الرئاسي، إلى جانب خضوعهم لبرامج إصلاح وتأهيل متكاملة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وفق أحدث النظم المعمول بها.
فرحة إنسانية وعودة للحياة الطبيعية
وشهدت مراكز الإصلاح والتأهيل لحظات إنسانية مؤثرة مع بدء انطلاق المُفرج عنهم، حيث استقبلتهم أسرهم وذووهم خارج المراكز في أجواء من الفرح والامتنان، مثمنين قرار العفو الرئاسي الذي أعاد أبناءهم إلى حياتهم الطبيعية من جديد.
مناسبات وطنية تعزز فرص إعادة الاندماج
وتؤكد وزارة الداخلية أن المناسبات الوطنية والدينية تمثل فرصة مهمة لإعادة دمج النزلاء الذين تنطبق عليهم شروط العفو، بما يعكس البعد الإنساني في منظومة الإصلاح والتأهيل، ويؤكد استمرار الدولة في دعم مسارات الإصلاح الاجتماعي وفق أحدث المعايير الإنسانية.
الفيديو من هناااااا