تمكنت وزارة الداخلية من توجيه ضربة أمنية جديدة لمواجهة جرائم الغش التجاري، بعدما نجحت في ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية المغشوشة بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لحماية الأسواق والمزارعين والتصدي للمنتجات مجهولة المصدر التي تهدد القطاع الزراعي والاقتصاد الوطني.
تفاصيل الواقعة
وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، بمشاركة الأجهزة المعنية بالوزارة، قيام أحد الأشخاص، وله معلومات جنائية، بإدارة مصنع بدون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، تخصص في إنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية المغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها بالأسواق وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
وكشفت التحريات أن المتهم كان يدير المصنع بعيدًا عن الرقابة، معتمدًا على مواد خام مجهولة المصدر في تصنيع الأسمدة الزراعية المغشوشة، بما يمثل خطرًا على المحاصيل الزراعية وجودة الإنتاج الزراعي، فضلًا عن الإضرار بالمزارعين الذين يقبلون على شراء هذه المنتجات اعتقادًا بأنها مطابقة للمواصفات.
وعقب تقنين الإجراءات، شنت أجهزة وزارة الداخلية مأمورية استهدفت المصنع المشار إليه، حيث تم ضبط مالكه، كما أسفرت عملية التفتيش عن ضبط 565 طنًا من المنتج النهائي والمواد الخام من الأسمدة الزراعية المغشوشة المصنعة من مواد مجهولة المصدر، بالإضافة إلى خط إنتاج كامل يستخدم في عمليات التصنيع والتعبئة.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الضبطية تأتي في إطار استراتيجية شاملة لمكافحة جرائم الغش التجاري، وضبط المصانع غير المرخصة التي تنتج الأسمدة الزراعية المغشوشة وغيرها من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، لما تمثله من أضرار بالغة على الاقتصاد القومي والصحة العامة والإنتاج الزراعي.
وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط المتورطين في تصنيع وتداول الأسمدة الزراعية المغشوشة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، حفاظًا على حقوق المزارعين، وضمان توافر منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات داخل الأسواق المصرية.
كما تشدد وزارة الداخلية على استمرار التنسيق بين مختلف القطاعات الأمنية والجهات المعنية لرصد وضبط كافة صور الغش التجاري، ومنع تداول المنتجات مجهولة المصدر، بما يحقق الحماية للمستهلكين ويدعم جهود الدولة في الحفاظ على جودة الإنتاج الزراعي.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات، فيما تواصل وزارة الداخلية جهودها لملاحقة جميع المتورطين في جرائم الغش التجاري والتصنيع غير المشروع.