تمكنت وزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام نقطة شرطة تابعة لمركز شرطة الفيوم باحتجاز زوجته وأنجاله دون وجه حق، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لفحص ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي وكشف حقيقة الوقائع المتداولة.
تفاصيل الواقعة
وبالفحص، تبين أن حقيقة الواقعة تختلف عما ورد في المنشور، حيث تبين أن العاملين بنقطة الشرطة المشار إليها قاموا باستدعاء القائم على النشر، وهو سائق ومقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم، لسؤاله في محضر محرر ضده من زوجته، وهي ربة منزل ومقيمة بذات الدائرة.
وأوضحت التحريات أن الزوجة اتهمت زوجها بالتعدي عليها بالسب والضرب بسبب خلافات أسرية بينهما، مشيرة في بلاغها إلى قيامه بتعاطي المواد المخدرة وطردها وأبنائها من مسكن الزوجية، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية واستدعاء المشكو في حقه لسؤاله في المحضر.
وباستكمال الفحص، وسؤال القائم على النشر عقب تردده على مقر نقطة الشرطة، أقر بقيامه بتصوير مقطع الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا احتجاز زوجته وأبنائه، بقصد غل يد الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في المحضر المحرر ضده.
وأكدت وزارة الداخلية أن الواقعة لم تتضمن احتجاز الزوجة أو الأبناء كما ادعى القائم على النشر، وأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن معلومات غير صحيحة، هدفت إلى التأثير على سير الإجراءات القانونية.
وشددت وزارة الداخلية على استمرارها في التعامل الجاد مع جميع المنشورات ومقاطع الفيديو المتداولة، وفحصها بدقة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يروج ادعاءات كاذبة أو ينشر معلومات مضللة من شأنها إثارة البلبلة أو تعطيل تنفيذ القانون.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة.