قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، إن السؤال المطروح بقوة على الساحة الاقتصادية العالمية اليوم هو: هل ما زالت أسعار الفائدة وحدها تكفي لمحاربة التضخم؟ موضحًا أن هذه الأداة ظلت لسنوات طويلة السلاح التقليدي والأكثر استخدامًا لدى البنوك المركزية في مواجهة موجات ارتفاع الأسعار.
وأضاف شوقي أن القاعدة الاقتصادية كانت واضحة ومستقرة لعقود، فإذا ارتفع التضخم، تتجه البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، بما يؤدي إلى خفض الطلب على القروض، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، ثم تهدأ الضغوط على الطلب، ليبدأ التضخم تدريجيًا في الانخفاض.
وأوضح أن هذه المعادلة كانت فعالة بدرجة كبيرة عندما كان التضخم ناتجًا في الأساس عن زيادة الطلب داخل الاقتصاد، حيث يؤدي رفع تكلفة الاقتراض إلى كبح الاستهلاك والإنفاق، وبالتالي تقليل الضغوط السعرية. لكن المشكلة، بحسب شوقي، أن طبيعة التضخم العالمي تغيرت بصورة جوهرية خلال السنوات الأخيرة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التضخم في الماضي كان غالبًا تضخم طلب، أي ناتجًا عن ارتفاع الإنفاق وزيادة القوة الشرائية مقارنة بحجم المعروض من السلع والخدمات. أما اليوم، فإن جزءًا كبيرًا من التضخم أصبح مرتبطًا بعوامل لا تستطيع أسعار الفائدة السيطرة عليها بصورة مباشرة، وهو ما يجعل الاعتماد على السياسة النقدية وحدها غير كافٍ.
ولفت شوقي إلى أن من أبرز العوامل الجديدة التي تغذي التضخم عالميًا اضطرابات سلاسل الإمداد، والحروب والتوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، إضافة إلى التغيرات المناخية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي، والقيود التجارية، وإعادة تشكيل سلاسل التوريد، فضلًا عن نقص العمالة في بعض القطاعات والاقتصادات.
وأكد أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن رفع أسعار الفائدة لا يستطيع زيادة إنتاج النفط، ولا يمكنه فتح الموانئ المغلقة، ولا إنهاء الحروب، ولا خفض تكلفة الشحن العالمية، ولا معالجة الاختناقات الهيكلية في سلاسل الإمداد. وبالتالي، فإن استخدام الفائدة وحدها لمواجهة هذا النوع من التضخم يصبح محدود الأثر، وربما مكلفًا اقتصاديًا.
وأوضح شوقي أن رفع أسعار الفائدة قد ينجح في تهدئة جانب من الطلب، لكنه في المقابل قد يؤدي إلى تباطؤ الاستثمار والإنتاج، ورفع تكلفة الاقتراض على الشركات والأسر والحكومات، وهو ما يضعف النمو الاقتصادي ويزيد الأعباء التمويلية، خاصة في الاقتصادات التي تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل والديون.
وأضاف أن العالم شهد خلال السنوات الأخيرة واحدة من أسرع دورات تشديد السياسة النقدية في التاريخ، حيث سارعت بنوك مركزية كبرى إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة قوية لمواجهة التضخم. ومع ذلك، استغرق التضخم وقتًا أطول حتى يتراجع مقارنة بما اعتادته الأسواق في الدورات الاقتصادية السابقة، وهو ما يعكس تعقيد مصادر التضخم الحالية.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن هذا لا يعني أن أسعار الفائدة فقدت أهميتها أو لم تعد أداة مؤثرة، بل يعني أنها لم تعد تكفي وحدها. فالفائدة لا تزال أداة رئيسية لضبط الطلب، وتثبيت توقعات التضخم، والحفاظ على مصداقية البنوك المركزية، لكنها لا تستطيع وحدها معالجة التضخم الناتج عن صدمات العرض والطاقة والغذاء وسلاسل التوريد.
وأشار شوقي إلى أن مواجهة التضخم اليوم تتطلب مزيجًا أوسع من السياسات، يجمع بين السياسة النقدية والسياسة المالية، مع العمل على زيادة الإنتاج، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز أمن الطاقة والغذاء، وتخفيف القيود التي ترفع تكلفة التجارة والنقل والإنتاج.
وأوضح أن العالم لم يعد يواجه فقط تضخمًا ناتجًا عن الطلب، بل يواجه أيضًا تضخم عرض، وهيكلًا اقتصاديًا أكثر تعقيدًا وترابطًا، تتداخل فيه السياسة مع التجارة، والطاقة مع الأمن الغذائي، والمناخ مع الإنتاج، وسلاسل الإمداد مع الأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك.
وأضاف أن الاعتماد على أسعار الفائدة وحدها في مثل هذه البيئة يشبه استخدام دواء واحد لعلاج مرض له عدة أسباب، إذ قد يعالج جزءًا من المشكلة، لكنه لا يكفي للقضاء على جذورها. ومن ثم، فإن الاقتصادات بحاجة إلى أدوات أكثر تنوعًا وتنسيقًا بين السياسات النقدية والمالية والإنتاجية.
وأكد شوقي أن البنوك المركزية مطالبة بإعادة تقييم أدواتها في مواجهة التضخم، ليس بالاستغناء عن أسعار الفائدة، ولكن بعدم التعامل معها باعتبارها السلاح الوحيد القادر على حل المشكلة. فالتضخم الحديث يحتاج إلى مقاربة أوسع، تشمل دعم الإنتاج، وتحسين كفاءة الأسواق، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة والغذاء المعرضة للصدمات الخارجية.
واختتم الدكتور أحمد شوقي تصريحاته بالتأكيد على أن أسعار الفائدة ستظل أداة مهمة في إدارة التضخم، لكنها لم تعد وحدها كافية في عالم تغيرت فيه طبيعة الأزمات. فكلما زاد اعتماد البنوك المركزية والحكومات على حزمة متكاملة من السياسات، زادت فرص السيطرة على التضخم دون التضحية المفرطة بالنمو والاستثمار وفرص العمل.