ارتفاع صادرات النفط الإيراني يمنح الريال دفعة مؤقتة.. التضخم يظل الخطر الأكبر على التعافي.. وضعف الاستثمارات الأجنبية يمثل تحديا إضافيا

عاد النفط الإيراني إلى واجهة المشهد الاقتصادي العالمي مع قفزة لافتة في حجم الصادرات خلال الأسابيع الأخيرة، ما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول قدرة هذه الإيرادات الدولارية على دعم الريال الإيراني وتهدئة الضغوط التضخمية المتفاقمة. 

وبين تفاؤل حذر بتحسن مؤقت في العملة، ومخاوف من هشاشة المكاسب أمام العقوبات والتوترات الجيوسياسية، تبدو إيران أمام اختبار اقتصادي معقد، لا يتعلق فقط بحجم ما تصدره من النفط، بل بقدرتها على تحويل العوائد إلى استقرار نقدي ومعيشي مستدام، في وقت تراقب فيه الأسواق العالمية وتحالف أوبك+ تداعيات عودة الإمدادات الإيرانية بقوة.

قفزة نفطية تعيد فتح سؤال التعافي

وقال الدكتور عمر خليف الغرايبة، أستاذ إدارة المخاطر المالية بجامعة آل البيت في الأردن، إن ارتفاع صادرات النفط الإيراني خلال الأسابيع الماضية يمثل تطورًا لافتًا في المشهد الاقتصادي الإيراني، لكنه لا يكفي وحده للحديث عن انفراجة اقتصادية مستدامة أو خروج كامل من الضغوط النقدية والمعيشية التي تواجهها البلاد.

وأوضح الغرايبة أن إيران نجحت خلال فترة قصيرة في تصدير نحو 50 مليون برميل من النفط خلال أسبوعين فقط، كما بلغ متوسط الصادرات النفطية نحو 1.66 مليون برميل يوميًا خلال يونيو 2026، وهو ما أسفر عن تدفق إيرادات كبيرة تُقدّر بنحو 3.5 مليار دولار، بما يعادل أكثر من 233 مليون دولار يوميًا.

وأضاف أن هذه القفزة الكمية في الصادرات، والتي جاءت عقب تخفيف جزئي للقيود، أعادت طرح السؤال الأهم بشأن مستقبل الاقتصاد الإيراني، وما إذا كانت طهران تقف أمام انفراجة حقيقية قادرة على إعادة رسم ملامح المشهد النقدي والمالي، أم أن ما يحدث لا يتجاوز كونه هدنة مؤقتة قد تتبدد آثارها سريعًا مع أي نكسة سياسية أو جيوسياسية جديدة.

تحسن الريال بين الأثر اللحظي والاستدامة

وأشار أستاذ إدارة المخاطر المالية إلى أن سعر صرف الريال الإيراني سجل تحسنًا لحظيًا بنحو 15% عقب التفاهمات السياسية الأخيرة، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على معنويات المتعاملين في السوق الموازية، وأعطى انطباعًا أوليًا بوجود تحسن في قدرة الاقتصاد الإيراني على التقاط بعض الأنفاس بعد فترة طويلة من الضغوط.

وأكد أن هذا التحسن في العملة لا يزال هشًا وغير مستدام، لأنه لم يرتبط حتى الآن بآليات دائمة لتثبيت سعر الصرف أو إدارة سوق النقد بصورة مستقرة، لافتًا إلى أن أي تحسن في العملة يحتاج إلى بيئة مالية واضحة، واحتياطيات قابلة للتحقق، وتدفقات منتظمة من النقد الأجنبي لا ترتبط فقط بتقلبات السياسة أو تفاهمات مؤقتة.

وأوضح الغرايبة أن هناك فجوة واضحة بين الأرقام الرسمية الإيرانية المتعلقة بالاحتياطيات الأجنبية، والتي تتحدث عن احتياطي يتجاوز 220 مليار دولار، وبين تقديرات أكثر تحفظًا تشير إلى أصول مجمدة في الخارج تقارب 24 مليار دولار، دون احتساب الأرصدة الموجودة في الصين، والتي تبقى صعبة التدقيق ولا يمكن التعامل معها بوصفها سيولة متاحة بالكامل في السوق.

التضخم يهدد مكاسب النفط

وشدد الغرايبة على أن التضخم يبقى التحدي الأخطر أمام أي مكاسب محتملة من زيادة الصادرات النفطية، واصفًا إياه بأنه “الوحش” الذي يمكن أن يلتهم آثار التحسن في العوائد الدولارية وسعر الصرف، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة للغاية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بصورة تضغط بشدة على معيشة المواطن الإيراني.

وقال إن هناك تناقضًا واضحًا بين تحسن بعض المؤشرات الكلية، مثل زيادة الصادرات وتدفق العوائد الدولارية، وبين الواقع المعيشي للمواطن، الذي لا يزال يعاني من تآكل مستمر في قوته الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة على الادخار والإنفاق.

وأضاف أن هذا التناقض يجعل التعافي الاقتصادي المأمول شديد الهشاشة، وقابلًا للانكسار عند أول هزة سياسية أو اقتصادية، مؤكدًا أن ضخ المزيد من النفط في الأسواق وتحقيق عوائد دولارية أعلى لا يكفي وحده لامتصاص الضغوط التضخمية المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني منذ سنوات.

تداعيات تتجاوز الداخل الإيراني

وأشار الغرايبة إلى أن تداعيات ارتفاع الصادرات النفطية الإيرانية لا تقتصر على الداخل الإيراني، بل تمتد إلى أسواق النفط العالمية، حيث يمكن أن تمارس الإمدادات الإضافية ضغوطًا نزولية على الأسعار، خاصة إذا جاءت بالتزامن مع استمرار ضعف نمو الطلب العالمي على الخام.

وأوضح أن هذا التطور قد يضع تحالف أوبك+ أمام اختبار مهم، إذ قد يجد التحالف نفسه مضطرًا إلى إعادة تقييم سياسات الإنتاج للحفاظ على استقرار الأسواق ومنع حدوث اختلال في ميزان العرض والطلب، خصوصًا إذا استمرت إيران في ضخ كميات كبيرة من النفط لفترة أطول.

وأضاف أن الأسواق العالمية ستبقى في حالة ترقب شديد لأي تطور سياسي يتعلق بإيران، لأن استدامة هذه الصادرات ستظل مرهونة باستمرار التفاهمات الدبلوماسية ودرجة التساهل أو التشدد في تطبيق العقوبات، مشيرًا إلى أن أي تعثر في المسار السياسي قد يعيد الأمور سريعًا إلى المربع الأول.

وتابع أن الاقتصاد الإيراني لا يزال يواجه عقبات هيكلية عميقة قد تحد من فعالية أي انفراجة نفطية مؤقتة، وفي مقدمتها استمرار العقوبات المالية والمصرفية، التي تحول دون وصول طهران الكامل إلى النظام المالي العالمي، وتحد من قدرتها على استخدام عوائدها النفطية بحرية في تمويل التجارة والاستثمار والاستيراد.

وأوضح أن ضعف الاستثمارات الأجنبية يمثل تحديًا إضافيًا، نتيجة ارتفاع المخاطر السياسية والجيوسياسية، فضلًا عن احتمال تجدد التوترات الإقليمية، بما قد يدفع الشركات والمستثمرين إلى التردد في ضخ رؤوس أموال جديدة داخل السوق الإيرانية، حتى مع تحسن الصادرات النفطية.

ثلاثة سيناريوهات أمام الاقتصاد الإيراني

وأشار الغرايبة إلى أن المشهد المقبل أمام إيران يدور بين ثلاثة سيناريوهات رئيسية؛ يتمثل الأول في سيناريو إيجابي يقوم على تقدم المفاوضات وتخفيف إضافي للعقوبات، بما يسمح بتحسن أكثر وضوحًا في الإيرادات، ويفتح الباب أمام استقرار نسبي في سعر الصرف وانخفاض تدريجي في الضغوط التضخمية.

أما السيناريو الثاني، وهو الأكثر ترجيحًا من وجهة نظره، فيقوم على استمرار الصادرات النفطية عند مستويات مرتفعة نسبيًا، مع تحقيق تحسن تدريجي محدود في وضع الاقتصاد، دون الوصول إلى انفراجة كاملة، بسبب بقاء العقوبات المالية والمصرفية، واستمرار القيود على حركة الأموال والاستثمار.

أما السيناريو الثالث فهو السيناريو السلبي، ويتمثل في تعثر المسار السياسي أو عودة التوترات الإقليمية، ما قد يؤدي إلى تجدد الضغوط على العملة الإيرانية، وعودة الاضطراب إلى الأسواق، وارتفاع مخاطر التضخم، وربما فقدان جزء كبير من المكاسب التي تحققت مؤخرًا.

وأكد الدكتور عمر الغرايبة أن الاقتصاد الإيراني دخل مرحلة يمكن وصفها بـ“التحسن الحذر”، إذ يستفيد حاليًا من تدفق العملات الأجنبية الناتج عن انتعاش الصادرات النفطية، لكنه لا يزال بعيدًا عن تحقيق انفراجة اقتصادية مستدامة.

وشدد على أن التحول الحقيقي في الاقتصاد الإيراني يحتاج إلى أكثر من مجرد ارتفاع مؤقت في الإيرادات النفطية، موضحًا أن المطلوب هو رفع شامل للعقوبات المالية، وإعادة دمج إيران في النظام المالي العالمي، ومعالجة الاختلالات الهيكلية المزمنة في سوق الصرف، والمالية العامة، والتضخم، والاستثمار.

واختتم الغرايبة تصريحاته بالتأكيد على أن الريال الإيراني والأسعار المحلية سيظلان رهينين لأخبار الساعة، طالما لم يتضح مسار المفاوضات ولم تستقر المعادلات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت إيران ستنتقل من مرحلة التحسن المؤقت إلى مسار تعافٍ مستدام، أم ستعود إلى دائرة الضغوط مع أي تصعيد سياسي أو اقتصادي جديد.