أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن نجاح موسم الحج لا يقاس بما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما من خلال نتائج العمل المؤسسي وآليات الرقابة التي تضمن حفظ حقوق الحجاج ومحاسبة المخالفين، مشيرًا إلى أن المنظومة حققت نجاحًا تُوج بحصولها لأول مرة على جائزة تعكس جودة الأداء والتنظيم.
شكاوى الحجاج
وقال الوزير إن الدولة وضعت مسارًا واضحًا للتعامل مع شكاوى الحجاج، يبدأ بتلقي الشكاوى عبر غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، قبل تصعيدها إلى الوزارة إذا لم يتم الوصول إلى حل، مؤكدًا أن اللجوء إلى القنوات الرسمية يضمن سرعة فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، بعيدًا عن تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن الوزارة تعاملت مع 673 شكوى خلال موسم الحج، مؤكدًا أن هذا العدد لا يمكن اعتباره مؤشرًا على فشل الموسم، خاصة في ظل الأعداد الكبيرة للحجاج، وأن جميع الشكاوى خضعت للفحص وفق إجراءات قانونية ومؤسسية تضمن حصول كل صاحب حق على حقه.
وشدد شريف فتحي على أن الوزارة لا توقع أي جزاءات إلا بعد انتهاء التحقيقات وإثبات المخالفة من خلال لجان قانونية وفنية متخصصة، بما يضمن تطبيق القانون وتحقيق العدالة، لافتًا إلى أن الوزارة تتعامل بحزم مع أي شركة يثبت إخلالها بالضوابط المنظمة للحج أو العمرة.
وكشف الوزير أن الوزارة اتخذت إجراءات رقابية بحق 66 شركة سياحة في ملف العمرة، أسفرت عن إصدار 8 قرارات جزائية، تضمنت 4 قرارات بإيقاف شركات عن تنظيم رحلات العمرة لمدة عام، و4 قرارات أخرى بإيقاف شركات لمدة ستة أشهر، وذلك بعد استكمال التحقيقات والتأكد من وقوع المخالفات.
وأضاف أن الوزارة أصدرت أيضًا قرارات بإيقاف رحلات العمرة وإيقاف جزء من نشاط السياحة الدينية بحق عدد من الشركات المخالفة، في إطار تطبيق الضوابط المنظمة للقطاع والحفاظ على حقوق المعتمرين.
أبرز المخالفات
وأوضح وزير السياحة والآثار أن أبرز المخالفات التي رصدتها أجهزة الوزارة شملت تغيير برامج أو مواعيد السفر دون إخطار المعتمرين أو الوزارة، وعدم الإبلاغ عن حالات تخلف المعتمرين، وتغيير مستوى الإقامة المتفق عليه دون إثبات ذلك في المستندات الرسمية، إلى جانب التعامل مع كيانات أو سماسرة غير مرخص لهم، وممارسة النشاط بالمخالفة للضوابط المعتمدة.
وأكد شريف فتحي على أن الوزارة مستمرة في تطبيق القانون على جميع الشركات دون استثناء، مشددًا على أن أي قرار جزائي يصدر بعد مراجعة دقيقة من اللجان المختصة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين، والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة، وصون سمعة منظومة الحج والعمرة المصرية.