يمثل مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة خطوة جديدة تستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الجهاز، عبر تحديث آليات عمله وتوسيع صلاحياته، بما يدعم تنفيذ مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب رفع كفاءة إدارة المشروعات القومية.
توسيع صلاحيات الجهاز
وبحسب ما أُعلن، فإن مشروع القانون يمثل مرحلة جديدة في مسيرة تطوير الجهاز، إذ يهدف إلى إعادة تنظيم اختصاصاته وآليات عمله، بما يتيح له القيام بدور أكبر في تنفيذ خطط الدولة التنموية، والتعامل بمرونة أكبر مع متطلبات المرحلة المقبلة.
دعم مستهدفات التنمية
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة المؤسسات المعنية بالتنمية، من خلال توفير مظلة تشريعية تدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر للتنمية.
تعزيز الأمن الغذائي
ويستهدف القانون الجديد دعم جهود الدولة في ملف الأمن الغذائي، عبر تمكين الجهاز من توسيع نطاق عمله والمساهمة في تنفيذ المشروعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي وسلاسل الإمداد، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء وزيادة الإنتاج.
دعم المشروعات القومية
كما يفتح مشروع القانون المجال أمام تطوير منظومة إدارة وتنفيذ المشروعات القومية، من خلال توسيع صلاحيات الجهاز، بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز، وتعظيم الاستفادة من الموارد، ودعم خطط التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.