«الألفى» تطلق اللجنة التنسيقية لمشروع «مسارات» الكندي لدعم صحة وتمكين الفتيات والنساء

عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول للجنة التنسيقية للمشروع الكندي «مسارات»، بهدف إطلاق اللجنة التيسيرية واعتماد الاختصاصات المرجعية وخطة العمل السنوية، وتحديد أولويات التنسيق والمتابعة خلال المرحلة المقبلة، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.
وحضر الاجتماع ممثلو السفارة الكندية ومنظمة إنقاذ الطفل، ووزارتي الخارجية والتضامن الاجتماعي، إلى جانب الجهات الشريكة في تنفيذ المشروع.

مشروع يستهدف الفتيات والنساء في المنيا وأسيوط

واستعرضت الدكتورة عبلة الألفي بروتوكول التعاون الموقع بين حكومتي مصر وكندا، والذي يتضمن تسع مواد لتنفيذ مشروع «مسارات» بمحافظتي المنيا وأسيوط، باعتبارهما من أكثر المحافظات احتياجًا للتدخلات السكانية.
ويمتد المشروع خلال الفترة من عام 2025 حتى 2029، مع بدء التنفيذ الفعلي من عام 2026 وحتى 2029، ويستهدف الفتيات والنساء من عمر 10 إلى 24 عامًا، من خلال حزمة متكاملة من البرامج الصحية والمجتمعية.
وأكدت نائب الوزير أن المشروع يتوافق مع توجهات الدولة في ملف السكان والتنمية، ومع رؤية مصر 2030، حيث يركز على تعزيز صحة الفتيات والسيدات، وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية، وتنمية الأسرة، وخفض معدلات الخصوبة، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري لتمكين الفتيات ودعم مشاركتهن الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة.

خمسة مسارات رئيسية وآليات للتنسيق والمتابعة

وأوضحت أن المشروع يقوم على خمسة مسارات رئيسية تشمل جودة الخدمات، والوصول الطوعي للخدمات، والشباب والمراهقين، وتمكين المرأة، والحوكمة. ويتضمن تنفيذ حملات مجتمعية واسعة، وتحسين المنشآت الصحية، وتطوير خدمات المشورة الأسرية، وتغيير السلوكيات المتعلقة بالصحة الإنجابية، مع التركيز على الشخصيات المؤثرة داخل الأسرة، مثل الأم والجدة، لتصميم رسائل توعوية أكثر فاعلية.
وناقش الاجتماع آليات التنسيق بين الجهات الشريكة، وآليات المتابعة والتقييم، إلى جانب محاور التدخلات المتكاملة في التعليم والإعلام وتمكين المرأة، بما يضمن تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الدكتورة عبلة الألفي أهمية تحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة من يوليو 2026 حتى يوليو 2027، معربة عن تطلعها إلى تنفيذ المستهدفات المقررة لهذا المشروع القومي، بما يدعم جهود الدولة في تحسين المؤشرات السكانية وتمكين المرأة والفتاة.