3 وزراء يبحثون تطوير التعليم وربط تأهيل الخريجين باحتياجات سوق العمل المحلية والدولية

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بتفويض من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالعزيز قنصوه، ووزير العمل حسن رداد.

متابعة الاستراتيجيات الوطنية وتأهيل الكوادر للمنافسة العالمية

استهل الدكتور خالد عبدالغفار الاجتماع بمراجعة أحكام القرار الجمهوري رقم 163 لسنة 2024 الخاص بتشكيل المجلس وضوابط عمله، مؤكدًا التزام المجلس بعقد اجتماعاته بشكل دوري لمتابعة الأولويات الوطنية وتحديث الاستراتيجيات في مجالات التعليم والبحث والابتكار بما يتوافق مع أهداف التنمية.
وأوضح أن رؤية المجلس لا تقتصر على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي، وإنما تمتد لدراسة متطلبات الأسواق الإقليمية والدولية، لا سيما الأسواق الأوروبية التي تشهد شيخوخة سكانية، مع التركيز على إعداد الكوادر المصرية في القطاعات الطبية والصحية، وتزويدها بالمهارات اللغوية والثقافية والتدريبية اللازمة لتعزيز قدرتها على المنافسة عالميًا.
وأكد الوزير أن المجلس سيعد تقريرًا دوريًا كل ستة أشهر يُرفع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتضمن ما تحقق من نتائج والتقدم المحرز في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

استعراض جهود تطوير التعليم والبحث العلمي والتدريب

استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف جهود تطوير المنظومة التعليمية ومعالجة التحديات المزمنة، مؤكدًا أن تحديث المناهج انعكس على تحسن مؤشرات الأداء، وفقًا لتقييمات عدد من منظمات الأمم المتحدة، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتطوير التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث تم توقيع اتفاق مع الجانب الإيطالي لإطلاق 100 مدرسة جديدة خلال العام الدراسي المقبل، ليصل إجمالي عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 225 مدرسة مع بداية العام الدراسي 2026 – 2027.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالعزيز قنصوه أهمية توجيه البحث العلمي لخدمة القطاعات الإنتاجية، وتعزيز التعاون بين الجامعات والصناعة من خلال دعم الباحثين وإنشاء أودية التكنولوجيا، إلى جانب عمل اللجنة العليا لربط التخصصات الجامعية باحتياجات سوق العمل.

تطوير منظومة التدريب المهني

كما أوضح وزير العمل حسن رداد، أن المجلس يمثل منصة وطنية لتنسيق الجهود بين الجهات المعنية وربط سياسات التعليم والبحث العلمي والتدريب باحتياجات التنمية وسوق العمل، لافتًا إلى استمرار الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني، والتوسع في برامج التدريب من أجل التشغيل، والتحول الرقمي وميكنة الخدمات، وتعزيز منصات التشغيل لرصد احتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة للمهن الحالية والمستقبلية داخل مصر وخارجها.

واستعرضت الدكتورة سلمى البكري، رئيس الأمانة الفنية للمجلس، حصاد أعمال الأشهر الستة الماضية، مشيرة إلى تحقيق عشرة إنجازات رئيسية، من بينها توفير مقر دائم للمجلس، وإنشاء وحدة للبحوث والدراسات، وإطلاق منصة إلكترونية شاملة، وبناء قنوات اتصال فعالة مع مختلف الجهات المعنية.
وشهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين والخبراء، من بينهم الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور شريف علي حماد وزير البحث العلمي الأسبق، والدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات المعنية.