تواصل الحكومة خطواتها لتفعيل مبادرة “القرية المنتجة”، عبر تنسيق مشترك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية، بهدف تحويل القرى المستهدفة إلى مراكز إنتاج متكاملة توفر فرص العمل وتدعم الاقتصاد المحلي، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتمكين الريف المصري وتعزيز التنمية المستدامة.
وشهد اجتماع موسع ضم وزراء الزراعة، والتنمية المحلية والبيئة، والصناعة، إلى جانب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي، مراجعة الموقف التنفيذي للمبادرة، والاطلاع على نتائج أعمال الحصر والزيارات الميدانية التي أجرتها فرق العمل في عدد من المحافظات.
اختيار القرى المؤهلة للإنتاج
وناقش الاجتماع نتائج الدراسات الفنية الخاصة بالقرى المستهدفة، حيث تم الاتفاق على اختيار عدد من القرى التي تمتلك المقومات اللازمة لإقامة مشروعات إنتاجية صغيرة ومتوسطة، اعتمادًا على توافر البنية الأساسية، والموارد الطبيعية، والعمالة، بما يضمن إقامة كيانات اقتصادية تتكامل مع سلاسل الإنتاج والتسويق، مع التركيز على قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وأكد المشاركون أن المبادرة تستهدف توفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المحلية، بما يسهم في رفع مستوى دخول الأسر وتحقيق التنمية الاقتصادية داخل الريف.
وشدد الوزراء على أهمية التكامل بين الجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة، من خلال تجهيز البنية التحتية، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتقديم برامج التدريب والدعم الفني، إلى جانب الالتزام بالمعايير البيئية، وتوفير آليات التمويل والحماية الاجتماعية للمستفيدين، بما يضمن استدامة المشروعات الجديدة.
دعم دولي وتمويل للمشروعات الصغيرة
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مبادرة “القرية المنتجة” تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الزراعية وتحسين مستوى المعيشة في الريف، مشيرًا إلى التنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) للاستفادة من الخبرات الدولية في دعم صغار المزارعين، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية والبيئية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير سلاسل القيمة والتوسع في مراكز تجميع الألبان ووحدات التصنيع الزراعي والغذائي، مع توفير آليات لتسويق المنتجات الريفية بأسعار عادلة، إلى جانب التعاون مع البنوك الوطنية لإتاحة برامج تمويل ميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعزز الشمول المالي ويشجع الشباب والمرأة على إقامة مشروعات إنتاجية.
استغلال الأصول غير المستغلة بالقرى
من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن خطة تنفيذ المبادرة تعتمد على إعادة استغلال المنشآت الحكومية غير المستخدمة والأراضي الفضاء داخل قرى “حياة كريمة”، وتحويلها إلى وحدات صناعية، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والنسيجية، مستفيدة من توافر المواد الخام الزراعية والأيدي العاملة.
وأوضحت أن المحافظات ستتيح تلك المواقع للقطاع الخاص بالتنسيق مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات، لإدارتها وتشغيلها وفق الأطر القانونية، مع وضع جدول زمني واضح للتنفيذ، مشيرة إلى الانتهاء من حصر الأراضي والمنشآت المتاحة، واختيار 10 وحدات محلية قروية في محافظات الوجهين البحري والقبلي لبدء التنفيذ الفوري.
تسهيلات جديدة لجذب المستثمرين
وأكد وزير الصناعة أن تنوع الأراضي التي تم حصرها يسمح بإقامة مشروعات صناعية مختلفة، تتراوح بين المصانع المنفردة والمجمعات الصناعية الصغيرة، موضحًا أن معظم المواقع مجهزة بالمرافق أو تقع بالقرب منها، وبعضها يضم منشآت قائمة يمكن إعادة تشغيلها بسرعة.
وأشار إلى أن إجراءات الوزارة الخاصة بتنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية ستسهم في تسهيل إقامة المشروعات، ودمج الأنشطة الإنتاجية في الاقتصاد الرسمي، فضلًا عن تقليل الفاقد في الصناعات الغذائية من خلال إقامة وحدات التصنيع بالقرب من مناطق الإنتاج الزراعي.
واتفق المشاركون في ختام الاجتماع على استمرار عمل اللجنة المشتركة بين الجهات المعنية لإعداد تقرير تنفيذي موحد يتضمن نتائج أعمال الحصر، وخطة التنفيذ، والجدول الزمني، والعوائد الاستثمارية المتوقعة، تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء والقيادة السياسية، تمهيدًا لإطلاق المرحلة التنفيذية للمبادرة في القرى المختارة.