تستعرض “مصر24 نيوز” اليوم الجمعة 17 يوليو 2026، الأسعار الاسترشادية للسيارات المستعملة بمختلف ماركاتها وموديلاتها، وفقًا للون المركبة وعدد الكيلو مترات المسجلة بالعداد وعدد سنوات الترخيص.
تتراوح أسعار نيسان صني في السوق المصري بين موديلات 2006 حتى 2024 ما بين 350 ألف جنيه وتصل إلى 750 ألف جنيه، بحسب الحالة والموديل والتجهيزات.
وسجلت شيفروليه أفيو موديل 2014 مانيوال نحو 330 ألف جنيه، بينما بلغ سعر شيفروليه لانوس موديل 2008 حوالي 250 ألف جنيه.
كما سجلت هيونداي فيرنا موديل 2017 سعرًا يقارب 360 ألف جنيه، في حين بلغ سعر شيفروليه لانوس أوتوماتيك موديل 1999 نحو 235 ألف جنيه، وموديل 2012 حوالي 295 ألف جنيه.
وجاءت أسعار هيونداي فيرنا موديل 2008 عند 275 ألف جنيه، وموديل 2013 نحو 330 ألف جنيه، بينما سجلت بروتون بريفي موديل 2019 أوتوماتيك نحو 490 ألف جنيه، وفيات تيبو موديل 2020 أوتوماتيك نحو 585 ألف جنيه.
وتراوحت أسعار فورد فييستا موديلات 2015 إلى 2018 بين 400 ألف جنيه وتصل إلى 550 ألف جنيه، بحسب الحالة الفنية والكماليات.
ويعكس سوق السيارات المستعملة في مصر حالة من التباين في الأسعار، بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، ما يجعل المستعمل خيارًا رئيسيًا لعدد كبير من المواطنين الباحثين عن التوازن بين السعر والإمكانيات.
ويعاني سوق السيارات حاليًا من حالة عدم استقرار ملحوظة، نتيجة إعادة التسعير المستمرة التي تشهدها السيارات في مصر، بالتزامن مع التغيرات الاقتصادية العالمية وتقلبات سعر صرف الدولار، وهو ما دفع شريحة كبيرة من المواطنين إلى الاتجاه نحو سوق المستعمل باعتباره خيارًا أقل تكلفة مقارنة بالسيارات الجديدة.
قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن تراجع سعر الدولار لا يعني بالضرورة حدوث انخفاضات مباشرة وكبيرة في أسعار السيارات، موضحًا أن عملية التسعير تعتمد على مجموعة معقدة من العوامل، من بينها تكاليف الشحن، وأسعار السيارات عالميًا، وتوافر المعروض، إلى جانب السياسات المنظمة للاستيراد.
وأضاف أبو المجد لـ”مصر24 نيوز”، أن أحد أبرز التحديات الحالية يتمثل في عدم إتاحة “الأسد نمبر” لشركات الاستيراد المستقلة، في مقابل إتاحته لوكلاء العلامات التجارية فقط، وهو ما يحد من المنافسة داخل السوق، ويؤثر على تنوع المعروض والأسعار المتاحة للمستهلكين.
وأكد أن السوق يشهد حاليًا فرصًا جيدة للشراء، في ظل تنوع الخيارات واحتدام المنافسة بين الشركات، متوقعًا أن تكون أي انخفاضات سعرية مستقبلية محدودة ولن يشعر بها المواطن بشكل كبير.