يتساءل عدد كبير من المواطنين عن الحالات التي يجوز فيها لشركات الكهرباء فسخ التعاقد مع المواطنين ورفع عدادات الكهرباء.
الحالات التي فيها رفع عدادات الكهرباء وفسخ التعاقد
وأكدت مصادر مطلعة بـوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه بناء على اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء، والتعديلات التنظيمية الأخيرة الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فإن “رفع العداد وفسخ التعاقد” هو العقوبة القانونية الأشد التي تلجأ إليها الشركة.
وأضافت المصادر أنه في حالة رفع العدادات لا يتم إعادة التيار إلا بإجراءات تعاقدية جديدة تماما، ودفع مقايسة ورسوم جديدة بالأسعار الجارية، والتحويل الإجباري للعداد مسبوق الدفع (الكارت).
وتضمنت الحالات التي حددتها الوزارة لرفع عدادات الكهرباء من العقارات وهي كالتالي:
– تكرار سرقة التيار الكهربائي: ضبط المشترك يسرق التيار لأكثر من مرة، أو إعادة توصيل التيار بـ “المباشر” بعد فصله رسميًا من الشركة.
– الامتناع عن سداد غرامة السرقة: عدم دفع القيمة المالية المقررة في محضر ضبط سرقة التيار خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار المشترك بالمخالفة.
– إحداث خلل عمدي بالعداد: فك الأختام الرسمية، أو العبث بالدوائر الداخلية للعداد، أو عكس محول التيار، أو إسقاط “فازة” لتقليل القراءة وتضليل العداد.
– إمداد الغير بالكهرباء (بيع التيار): مد وصلات كهربائية خارج العين المتعاقد عليها لإنارة مبانٍ أخرى، منشآت مجاورة، أو محلات غير مرخصة.
– تغيير غرض الاستهلاك دون إعلام الشركة: تحويل العين من غرض (سكني) إلى غرض (تجاري، صناعي، أو إداري) مثل تحويل الشقة إلى مكتب، عيادة، أو محل تجاري دون تعديل العقد.
– زيادة الأحمال دون تصريح: تكبير القدرة الكهربائية المتفق عليها وتشغيل أجهزة ضخمة تؤثر على كفاءة الشبكة دون تقديم طلب “تكبير مقايسة” رسمي.
– منع موظفي الشركة من العمل: منع كشافي أو فنيي أو مأموري الضبط القضائي التابعين للشركة من دخول العين للتفتيش، المعاينة، أو صيانة العداد.
– هدم أو إزالة المبنى: صدور قرار رسمي بهدم العقار، أو زوال ترخيص البناء من المحليات، أو قيام المشترك بهدم المبنى لإعادة بنائه دون تصفية ونقل العداد قانونيًا.
– بناءً على طلب المشترك: تقديم طلب خطي من صاحب التعاقد لرفع العداد نهائيًا (في حالات تصفية النشاط التجاري، أو السفر النهائي) بعد تصفية كافة المستحقات المالية.