أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وأعضاء الكنيست وآلاف المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية وما صاحب ذلك من ممارسات استفزازية، بما يمثل انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.
وحذرت مصر من أن استمرار هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية من شأنه تأجيج التوتر وتقويض فرص التهدئة والاستقرار، ويدفع نحو مزيد من التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة، بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين.
وجددت مصر مطالبتها للمجتمع الدولي، ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياتهما لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وضمان احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم، والالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار، ويحافظ على فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.