اختتمت الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية أعمالها، بإقرار عدد من القرارات والتوصيات المهمة، وذلك عقب مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، في إطار تعزيز الحوكمة المالية والحفاظ على أموال الاتحاد وضمان استدامة موارده.
وشهدت الجمعية رفض اعتماد ميزانيتي الاتحاد عن عامي 2020 و2021، بعد مناقشة التقارير المالية الخاصة بهما، كما وافقت على المطالبة برفع الحراسة القضائية عن نقابة الصيادلة، من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم الدعم القانوني المطلوب لتحقيق ذلك.
استمرار تحمل اتحاد المهن الطبية كامل مسؤولياته
كما أقرت الجمعية استمرار تحمل اتحاد المهن الطبية كامل مسؤولياته في العقد المبرم بين الاتحاد العام والاتحاد الفرعي بمحافظة دمياط، والخاص بنادي اتحاد المهن الطبية بالمحافظة، والذي يعود إلى عام 2015، بما يضمن الوفاء بالالتزامات التعاقدية.
وفيما يتعلق بإدارة الاستثمارات، وافقت الجمعية على قصر ما لا يقل عن 80% من استثمارات الاتحاد على الودائع البنكية وأذون الخزانة، مع السماح باستثمار نسبة لا تتجاوز 20% في الشركات المتخصصة، بما يحقق أفضل عائد ممكن مع الحفاظ على أموال الاتحاد، وذلك وفقًا لأحكام القانون المنظم لاستثمار صناديق الاتحادات والمعاشات.
إجراء أي زيادة في المعاشات خلال الفترة الحالية
كما ناقشت الجمعية مقترح زيادة قيمة معاشات أعضاء الاتحاد، وانتهت إلى الالتزام بنتائج الدراسة الاكتوارية، التي أوصت بعدم إجراء أي زيادة في المعاشات خلال الفترة الحالية، حفاظًا على الملاءة المالية لصندوق المعاشات وضمان استدامته.
وأكدت الجمعية أن أي زيادة مستقبلية في قيمة المعاشات ستكون مرهونة بنجاح جهود تنمية موارد الصندوق، من خلال زيادة حصيلة الدمغة الطبية، وتحسين عوائد الاستثمارات، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق أصحاب المعاشات واستدامة موارد الصندوق على المدى الطويل.